تاریخ نظریه: 1399/01/05
شماره نظریه: 7/98/2039
شماره پرونده: ک9302-861-89
استعلام:
مطابق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «رسیدگی به اعتراض شاکی یا متهم نسبت به قرارهای قابل اعتراض در جلسه فوق‌العاده دادگاه صورت می‌گیرد و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است مگر...»؛ و مطابق ماده 427 قانون مذکور آراء قابل تجدیدنظر خواهی در قانون مشخص شده است. چنانچه در پرونده‌ای دادسرا به لحاظ عدم کفایت ادله و یا جهات دیگر قرار منع تعقیب صادر و وکیل شاکی به این قرار اعتراض کرده و پرونده در دادگاه کیفری دو مطرح شود و دادگاه کیفری دو در مقام رسیدگی به اعتراض، به لحاظ این که وکیل شاکی در قرارداد وکالت رقم حق‌الوکاله را ذکر نکرده، مبادرت به قرار رد درخواست اعتراض در پرونده کیفری کند و این رای را ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر بداند، آیا این تصمیم دادگاه بدوی در قابل اعتراض دانستن قرار رد درخواست اعتراض صحیح است یا این که تصمیم دادگاه بدوی در رسیدگی به قرارهای منع تعقیب به هر نحو که باشد وفق ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری قطعی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، در فرض مطروحه وکیل باید طبق مقررات ابطال تمبرکند وگرنه برابر تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود. هم‌چنین اگر وکیل در وکالتنامه رقم حق‌الوکاله را قید نکرده باشد (رقمی ننوشته و عبارت «طبق تعرفه» را هم قید نکرده است) و یا عباراتی مانند «علی‌الحساب» نوشته باشد که حاکی از عدم ابطال تمبر طبق تعرفه است، برابر تبصره یک ماده 103 قانون یاد شده رفتار می‌شود و در فرض سوال، نامبرده فوق از حیث قانونی وکیل شاکی شناخته نمی-شود.
ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در بند اولا، موجبی جهت صدور قرار رد اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب وجود ندارد و شاکی می‌تواند وفق مقرات نسبت به قرار منع تعقیب صادره در دادگاه کیفری ذی‌صلاح اعتراض کند و لذا موضوعاً از شمول ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خارج است.