تاریخ نظریه: 1395/07/26
شماره نظریه: 7/95/1748
شماره پرونده: 1204-26-95
استعلام:
2- چنانچه پرونده که حسب دادنامه صادره مشتکی عنه صرفاً به پرداخت دیه در حق شاکی محکوم گردیده است از دادگاه متعاقب قطعیت دادنامه به واحد اجرای احکام ارسال گردد و از سویی ضامن پرونده با تسلیم محکوم به واحد اجرا خواستار رفع اثر از تامین ماخوذه می‌باشد حال وضعیت محکوم در سه حالت ذیل چگونه خواهد بود ؟ با توجه به فقد تامین به زندان معرفی می‌گردد یا خیر)
3- بعد از طی دو مرحله مزایده جهت فروش مال تعرفه شده و عدم وجود خریدار در صورتی که محکوم له شاکی در پرونده دیه حاضر به نگه داشتن مال نشور و از مال رفع توقیف شود ایا می توان محکوم علیه را با توجه به ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بازداشت نمود؟ در این حالت به چه طریق باید عمل شود
4- آیا ماده 228 قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد کفیل یا وثیقه گذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم می‌تواند حسب مورد رفع مسئولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند در مرحله اجرای حکم نیز قابل تسری و قابل اجرا می‌باشد یا خیر؟
5- وظیفه اخذ تامین موضوع تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در پرونده های کیفری با موضوع دیه - رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم با توجه به اینکه در
پرونده های کیفری موضوع تامین های کیفری مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مطرح است با دادگاه می‌باشد یا واحد اجرای احکام کیفری؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
2- برابر بند پ ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه یکی از اقسام مجازات‌هاست، بنابراین با توجه به مواد 226 و 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آزادی محکوم-علیهی که به دیه محکوم شده است منوط به دادن تأمین و یا اجرای کامل مجازات می‌باشد، لذا در فرض سوال هر چند با تسلیم و معرفی محکومعلیه توسط وثیقه گذار یا کفیل به اجرای احکام کیفری، با عنایت به مواد 228 و 508 این قانون، قاضی اجرای احکام کیفری باید مراتب رفع مسئولیت کفیل یا آزادی وثیقه را فراهم کند. اما محکومعلیه باید کفیل یا وثیقه جدیدی معرفی کند و قرار تأمین لغو نمی‌شود، در نتیجه در صورت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه به زندان معرفی می‌گردد و انقضای مهلت پرداخت دیه یا عدم آن و نیز مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت-های مالی مصوب 1394، نافی این تکلیف قانونی نیست.
3- با توجه به مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394، نظر به این که شخصی که به پرداخت مالی به دیگری محکوم شده است، در صورتی می توان به استناد ماده مرقوم اورا حبس نمود که دسترسی به اموال وی نباشد و چون در فرض استعلام محکومٌ‌علیه دارای مال بوده و به مرحله مزایده دوم رسیده است، بدین لحاظ اجرای مقررات مذکور در مورد وی توجیه قانونی ندارد. بنابراین در فرض سوال که امکان استیفای محکوم‌به از محل مال معرفی شده وجود داشته و محکوم‌له آن را قبول نکرده است، امکان بازداشت محکومعلیه وجود ندارد.
4- با عنایت به پاسخ سوال دوم، پاسخ به این سوال روشن است.
5- مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورت معرفی کفیل یا وثیقه معتبر معادل محکوم‌به، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت، از حبس محکوم-علیه خودداری و در صورت حبس او را آزاد می‌کند. منظور از دادگاه، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و برابر ماده 3 یاد شده اختیار صدور دستور بازداشت محکومعلیه نیز با آن است و منصرف از دادسرا می‌باشد./