تاریخ نظریه: 1392/10/17
شماره نظریه: 7/92/2033
شماره پرونده: 92-186/1-1322
استعلام:
حسب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 اشخاصی که در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند از قبیل آن که جنسی را به جای جنس دیگر قلمداد نمایند و یا آن را با مواد خارجی مخلوط سازند و همچنین با علم به فساد و تقلبی بودن آن مواد برای فروش آماده و یا عرضه بدارند و یا به فروش برساند و یا دارویی را به جای داروی دیگر بدهند به مجازاتهای ذیل محکوم خواهند شد:
الف: در صورتی که استعمال مواد دارویی منحصرا علت فوت باشد مجازات تهیه کننده اعدام است و در صورتی که یکی از علل فوت باشد مجازات تهیه کننده حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود... با عنایت به این مقرره:
1- آیا با وجود تبصره 1 ماده 3 آن قانون اصلاحی 1379 اساسا ماده فوق و بندها و تبصره های آن کماکان به عنوان مقرره ای خاص به اعتبار قانونی خود باقی می‌باشد یا آنکه به کلی نسخ گردیده است؟
2- بر فرض اعتبار ساخت اقلام دارویی مجاز بر اساس فهرست منتشره وزارت بهداشت نظیر الکل طبی اتانول توسط اشخاص فاقد صلاحیت و یا فاقد پروانه ساخت معتبر از وزارت مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می‌باشد؟
3- مقصود از تهیه کننده در ماده مورد سوال چه شخصی است و آیا به فروشنده اقلام دارویی دست ساز تقلبی که قادر به معرفی سازنده نیست تهیه کننده قابل اطلاق است یا خیر؟ در صورت منفی بودن پاسخ فرد مذکور با چه مقرره ای قابل مجازات می‌باشد؟
4- در خصوص قرار توقیف اجباری متهمین موضوع تبصره 3 ماده 18 مزبور پاسخ چیست و آیا با وضع مقررات عمومی بعدی نسخ شده است یا خیر؟
5- با عنایت به تبصره 6 ماده 3 قانون صدرالذکر الحاقی 1374 به موجب قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوراکی و آشامیدنی رسیدگی به جرایم موضوع ماده 18 آن در صلاحیت چه دادگاهی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی راجع به تقلب در تهیه مواد دارویی به شرح مندرج در این ماده است در حالیکه تبصره 1 ماده 3 اصلاحی این قانون مربوط به واردات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو از حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارند.
2- ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده 15 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 جرم محسوب و مرتکب قابل مجازات است.
3- منظور از تهیه کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده 18 قانون مرقوم به آن اشاره شده و حسب مورد به مجازات های مقرر در ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد.
4- قرار بازداشت (قرار توقیف) مقرر در تبصره 2 ماده 18 قانون مورد بحث با توجه به بند ه- ماده 35 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور کیفری به اعتبار خود باقی است و نسخ نشده است.
5- طبق تبصره 6 الحاقی 1374/1/29 ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به جرائم موضوع ماده 18 این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است./الف