تاریخ نظریه: 1396/09/11
شماره نظریه: 7/96/2108
شماره پرونده: 1382-1/168-96
استعلام:
1- قرار نهایی از حیث مثلاً اسامی شکات یا ادله اتهام و غیره اصلاح گردد و به طور کلی رفع نقص از متن قرار نهایی مطالبه شده است.
س: با عنایت به اینکه در هیچ ماده ای از قانون آئین دادرسی کیفری جوازی جهت الزام دادسرا به تغییر در محتویات قرار نهایی با دستور دادگاه دیده نمی‌شود آیا اصولاً این مقوله واجد جایگاه قانونی است یا خیر؟
2- کیفرخواست صادره از حیث ادله اتهام و مواد استنادی و... اصلاح گردد به طور کلی اصلاح مفاد کیفرخواست مطالبه شده است.
س: با عنایت به اینکه اولاً اصلاح کیفرخواست صرفاً در تبصره ماده 279 قانون مزبور از ناحیه دادستان پیش بینی شده و اشاره ای در خصوص اصلاح کیفرخواست با دستور دادگاه در قانون مزبور وجود ندارد ثانیاً کیفرخواست لایحه دادستان به عنوان مقام تعقیب و نماینده جامعه خطاب به دادگاه به عنوان شخص بی طرف است حال چگونه ممکن است دادگاه از یکی از طرفین دعوا تقاضای اصلاح لایحه خود را داشته باشد؟ النهایه سوال اینجاست که آیا دادگاه می‌تواند دادسرا را مکلف به اصلاح کیفرخواست نماید؟
3- س: اگر دادگاه در مقام رفع نقص علی‌رغم ماده 374 از قانون فوق الاشعار اگر دستوری مبهم مانند تحقیقات جهت شناسایی متهم به نحو مقتضی ادامه یابد صادر نماید و تذکر دادسرا مبنی بر رفع ابهام از دستور دادگاه پذیرفته نشود و دادگاه بر اجرای دستور مبهم اصرار ورزد تکلیف شعبه دادیاری یا بازپرسی چیست؟ آیا می‌توان پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان جهت رفع اختلاف ارسال شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1) صرفنظر از این که به دلالت ماده‌ی 264 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، قرار نهایی صادره از طرف مقام تحقیق باید مستدل و مستند به قانون باشد، مستفاد از مواد 274، 275 و 341 قانون موصوف ناظر به ماده 90 قانون یاد شده در مقام بیان تعریف تحقیقات مقدماتی، این است که الزام به تغییر (اصلاح) اسامی شکات و ادله اتهام در قرار نهایی صادره از دادسرا، از قلمرو شمول نقص تحقیقات مقدماتی و احکام راجع به رفع نقص خارج است.
2) مستفاد از ماده‌ی 280 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی این است که عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست، بنابراین دادگاه قانوناً مجاز است طبق تشخیص و نظر قضایی خود اتهام مقید در کیفرخواست را با یکی دیگر از مواد قانونی تطبیق داده و حکم قانونی موضوع را صادر نماید، در نتیجه دادگاه تکلیفی به تبعیت از نظر دادستان و ماده‌ی استنادی در کیفرخواست در انشای رأی ندارد و تغییر عنوان جرم و ماده‌ی استنادی و ادله اتهام از موارد رفع نقص نبوده و نیازی به ارسال پرونده به دادسرا جهت اصلاح کیفرخواست یا عدول دادسرا از آن نیست، ضمن این که اصلاح کیفرخواست و ادله‌ی آن تابع ضوابط مقرر در تبصره ماده‌ی 279 و 282 قانون مذکور است.
3- صرفنظر از این که عبارت مذکور در استعلام، واجد ابهام است یا خیر که تشخیص آن با مقامات قضایی مربوط است، مستفاد از مواد 274، 275، 341 و بند الف ماده‌ی 389 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی، این است که در مواردی که دادگاه پرونده را جهت رفع نقص به دادسرا ارسال می‌نماید، دادسرا مکلف به تبعیت از نظر دادگاه است و ازآن جا که به دلالت ماده‌ی 22 قانون یاد شده، دادسرا در معیت دادگاه است و تصمیمات دادگاه برای دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، لازم الاتباع است، موردی برای اختلاف وجود ندارد. بدیهی است چنانچه مقام تحقیق، اجرای دستورهای دادگاه را در مقام رفع نقص مستلزم رفع ابهام بداند، مراتب را در اجرای ماده‌ی 275 قانون موصوف، جهت کسب تکلیف و چگونگی اجرای دستور به دادگاه اعلام و بر اساس نظر دادگاه عمل می‌نماید.