تاریخ نظریه: 1400/05/10
شماره نظریه: 7/1400/527
شماره پرونده: 1400-186/1-527 ک
استعلام:
با عنایت به این‌که حسب ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 جرایم تعزیری درجه شش هفت و هشت قابل تعلیق تعقیب می‌باشند که امکان تعلیق اجرای مجازات آن‌ها حسب مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وجود داشته باشد. تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 در عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به دلیل عدم امکان تعلیق اجرای مجازات این جرایم مستندا به بند «الف» ماده 47 قانون مجازات اسلامی تردید نبود؛ اما با تصویب ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و الحاق یک تبصره به ماده 47 قانون مجازات اسلامی مبنی بر امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در صورت همکاری موثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، این سوال پیش می‌آید که آیا مراد از امکان تعلیق اجرای مجازات مندرج در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان تعلیق اجرای کل مجازات و در نتیجه، عدم امکان تعلیق تعقیب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است یا تعلیق اجرای بخشی از مجازات نیز می‌تواند مقصود ماده مذکور باشد که در این صورت، امکان تعلیق تعقیب در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی نیز فراهم است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اطلاق بند «الف» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر ممنوعیت تعلیق صدور حکم و اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور؛ و با عنایت به این‌که ماده 7 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 که بر اساس آن یک تبصره به ماده 47 قانون مجازات اسلامی الحاق شده است، صرفاً تعلیق «بخشی از مجازات» این دسته از جرایم را مجاز شناخته است؛ بنابراین دادستان نمی‌تواند مستند به ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 «تعقیب» متهمان به ارتکاب جرایم علیه امنیت را تعلیق کند.