صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/04/15
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر لار
موضوع
امکان توافق برنده مزایده با محکوم علیه جهت پرداخت باقیمانده محکوم به و عدم اجرای مزایده
پرسش
چنانچه شخص ثالثی در مزایده بخشی از سهام یک شرکت برنده شود و با محکوم‌علیه توافق نماید و از دادگاه تقاضا نمایند به جهت توافق با محکوم‌علیه و پرداخت محکوم‌به از طرف محکوم‌علیه اجرای مزایده و فروش سهام مازاد بر محکوم‌به متوقف شود؛ آیا چنین توافقی اثر قانونی دارد؟ تکلیف قاضی در صورت این توافق چیست؟
نظر هیات عالی
در فرض سوال، چنانچه مزایده برگزار شده باشد، با برنده شدن ثالث در مزایده و فقدان اشکال قانونی در اجرای مزایده، شخص ثالث (خریدار) نمی‌تواند با محکوم‌علیه نسبت به توقف اجرای مزایده و فروش مال توقیف شده توافق کند؛ زیرا توافق خریدار با محکوم‌علیه موجب عدم پرداخت نیم عشر اجرایی و اطاله اجرای حکم خواهد بود؛ نظریه اکثریت مورد تائید است.
نظر اکثریت
در پاسخ به سوال باید گفت اولاً؛ چنین توافقی صحیح نیست؛ زیرا محکوم‌علیه با فروش سهامش دیگر سهامدار نیست. دوماً؛ در صورت برگزاری مزایده شاید خود محکوم‌له برنده مزایده می‌شد و نیاز به شریک (شخص ثالث) دیگر نداشت. سوماً؛ با توجه به طی تشریفات و اجرای حکم توسط دادگاه اخذ (حداقل نیمی از آن در صورت توافق طرفین) نیم‌عشر اجرایی ضروری است که این امر مستلزم یافتن اموال دیگری از محکوم‌علیه است؛ چراکه توافق خریدار با محکوم‌علیه بعد از انجام مزایده و قبل از پرداخت نیم‌عشر اجرایی است می‌شود و به نوعی این موضوع موجب اطاله در امر اجرا و تالی فاسد برای فرار یا استمهال بدون توجیه قانونی برای محکوم‌علیه می‌گردد؛ ضمن اینکه اگر قصد برنده مزایده در فرض سوال بر پرداخت دین محکوم‌علیه بود، می‌توانست تا قبل از فروش سهام و اجرای مزایده اقدام به پرداخت محکوم‌به نماید تا وارد تشریفات و مراحل نگردد؛ فلذا توافق بعد از اجرای مزایده و فروش سهام فاقد توجیه قانونی است و قاضی در این خصوص مواجه با تکلیف قانونی مبنی بر ترتیب اثر بر آن نیست.
نظر اقلیت
به عنوان مقدمه باید گفت قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، در خصوص توافق محکوم‌علیه و له و تادیه دین توسط شخص ثالث بعد از مزایده، مسکوت است و یافتن حکم قضیه در فرض سوال نیاز به تفسیر و استدلال یا نص صریح قانون‌گذار است؛ چراکه مقررات مربوط به مزایده از قواعد آمره است. به عنوان مقدمه دوم باید گفت با توجه به مجموع قواعد و مقررات اجرای احکام مدنی و محکومیت‌های مالی علی‌الخصوص مواد 34 (مداقه در تبصره این ماده) تا 37 و ماده 40 و 113 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، استنباط می‌گردد مقصود قانون‌گذار اجرای حکم و محکوم‌به، به طرق قانونی است که توافق بین طرفین و اصحاب دعوی نیز یکی از طرق یاد شده است، از طرفی هدف قانون‌گذار رساندن محکوم‌له به حق خود و به تبع آن اجرای محکوم‌به است؛ درواقع به نوعی اجرای حکم قطعیت یافته طریقیت دارد نه موضوعیت؛ فلذا به عنوان نتیجه بحث در فرض سوال علیرغم سکوت قانون‌گذار در خصوص توافق بعد از مزایده یا تادیه دین توسط شخص ثالث، با توجه به روح قانون اجرای احکام مدنی در راستای کشف مقصود قانون‌گذار، امکان توافق بین طرفین یا تادیه دین توسط شخص ثالث حتی بعد از مزایده نیز امکان‌پذیر است و قاضی مکلف به ترتیب اثر به تقاضای برنده مزایده است.