تاریخ نظریه: 1395/10/22
شماره نظریه: 7/95/2711
شماره پرونده: 1809-51-95
استعلام:
نظر به ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز با استناد به تبصره 2 ماده 4 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ نمودن تعیین صلاحیت مراجع قضائی و تعزیرات حکومتی و همچنین سقف و ارزش ریالی کالاهای مکشوفه به شرح ماده 8 دستورالعمل در بند الف و ب ناظر بر ماده 27 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با مداقه در موارد اعلامی و اینکه ارزش ریالی کالا در تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی کننده تاثیری ندارد و در ماده 44 معیار تعیین صلاحیت به صراحت قید گردیده است و ماده 48 نیز صریح کننده وظایف مرجع صالح در روند رسیدگی بوده و ارتباطی باصلاحیت ندارد لذا با توجه به اینکه دستورالعمل مذکور در این موارد به نظر می‌رسد مغایر با مفاد قانون موصوف و ایجاد کننده صلاحیت خلاف مواد مزبور می-باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
مقررات دولتی از جمله دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های اداری نباید مخالف با قوانین باشند و مستفاد از اصول 166 و 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی 1368، این است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و رعایت سلسله مراتب آن باشد، ولذا چنانچه مقررات دولتی از جمله دستورالعمل‌ها، مغایر با قوانین باشند، برای قضات لازم‌الاجرا نخواهند بود و بلکه به جهت رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری ورزند. بدیهی است که تشخیص دستورالعمل‌های مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی مربوط و یا سایر مراجع ذی‌ربط، مانند دیوان عدالت اداری خواهد بود و از عهده این اداره کل، خارج است.