صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/31
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
بررسی جواز صدور قرار اناطه در فرض اختلاف در وقوع بیع خودرو
پرسش
با توجه به اینکه در ماده 21 از آیین دادرسی کیفری به صراحت قید شد که اگر احراز مجرمیت منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست قرار اناطه ضرورت دارد و در تبصره 2 در ذیل ماده مذکور نیز به صراحت اموال منقول مستثنی شد، شاید حکمت در استثناء اموال منقول اثبات مالکیت به صرف تصرف و ید یا ارائه فاکتور خرید است لکن در لیست اموال منقول بعضی از اقلام مثل خودرو نیز ذکر و منقول محسوب گردید. علیرغم اینکه در خودرو مخصوصاً با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه و مذاکرات مجلس ید و تصرف و حتی برگ سبز و برگ ترخیص گمرکی مدرک و سند مالکیت محسوب نمی شود، حتی اگر پلاک خودرو در مرجع انتظامی و در راهور ناجا بنام شخص پلاک گذاری شود نمی توانیم صاحب پلاک را مالک بدانیم؛ با مراتب معنونه آیا خودرو مشمول اموال منقول در تبصره 2 ماده 21 آیین دادرسی کیفری است و قرار اناطه در آن در فرض اختلاف در وقوع بیع که نیاز به طرح دعوی حقوقی اثبات بیع دارد ممنوع است؟ یا با عنایت به اینکه خودرو با وصف ذکر شده از اموال منقول در اثبات مالکیت مستثنی شد مشمول تبصره 2 ماده 21 قانون مذکور نیست و قرار اناطه در آن بلا اشکال است؟
نظر هیئت عالی
نظریه اکثریت صحیح است و با توجه به صراحت و اطلاق تبصره 2 ماده 21 قانون آئین دادرسی کیفری که اموال منقول را از شمول قرار اناطه خارج کرده است هیچ دلیل منطقی و قابل قبولی برای آن که این نوع اموال را مشمول ماده 21 بدانیم وجود ندارد و نظریه اقلیت هم اجتهاد در برابر نص است و قابل پذیرش نمی‌باشد.
نظر اکثریت
با توجه به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره دوم آن که اعلام می دارد: هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست و در صلاحیت دادگاه حقوقی است با تعیین ذی نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رای قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم معلق و پرونده به صورت موقت بایگانی می‌شود؛ در این صورت، هرگاه ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند؛ اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستندکه به مالکیت مال و اثبات آن اشاره و تصریح شده و طبق تبصره دوم ماده 21 قانون مرقوم اموال منقول مستثنی شده و خودرو نیز در زمره اموال منقول محسوب می‌شود؛ بنابراین با توجه به صراحت نص قانون در مورد این اموال (خودرو) دادگاه کیفری نمی تواند مبادرت به صدور قرار اناطه نماید.
نظر اقلیت
قانونگذار در ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری در مورد اموال غیر منقول تعیین تکلیف نموده و اعلام داشته در مورد این اموال چون سند مالکیت و سابقه ثبت رسمی دارند می توان قرار اناطه صادر نمود. با توجه به اوصافی که قانونگذار در مورد اموال غیر منقول قائل شده این اوصاف در مورد خودرو که مال غیر منقول می‌باشد نیز مصداق داشته و اجرا می‌شود. به عبارت دیگر در مورد خودرو هم باید دارای سابقه ثبتی نقل و انتقالات و سند مالکیت باشد؛ نقل و انتقال خودرو نیز بایستی بصورت رسمی و در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود؛ در خصوص این اموال نیز قانونگذار تاکید نموده مالکیت طی سند رسمی در دفترخانه ثبت و نقل و انتقالات آن به صورت رسمی انجام شود؛ بنابراین با توجه به وجه اشتراک اموال غیرمنقول و منقول از نوع خودرو به شرحی که گذشت خودرو مشمول استثنای مذکور در تبصره دوم ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و به استناد حکم مقرر در ماده 21 همان قانون دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط قانونی نسبت به صدور قرار اناطه اقدام نماید.