تعدیل نظریه کارشناسی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/08/24
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد

موضوع

تعدیل نظریه کارشناسی

پرسش

چنان چه در زمان اعلام نظریه کارشناسی، تقاضای تعدیل هزینه کارشناسی تقدیم و دادگاه با افزایش هزینه موافقت کند، آیا به متعهد جهت پرداخت هزینه کارشناسی ابلاغ میشود؟ عدم پرداخت هزینه ترمیم یافته در اتخاذ تصمیم در مورد دعوی مطروحه موثر است یا خیر؟ هزینه کارشناسی چگونه باید وصول شود؟

نظر هیئت عالی

تقاضای تعدیل یا افزایش حق الزحمه کارشناس از بابت ترمیم هزینه کارشناسی قابل پذیرش و از طریق ابلاغ به متقاضی کارشناسی به عمل می آید؛ لیکن موثر در اتخاذ تصمیم در دعوی مفتوح رسیدگی نیست، بلکه در صورت عدم پرداخت هزینه توسط مسئول پرداخت حق الزحمه کارشناس، مطابق مفاد ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی یا دستور دادگاه در اجرای احکام مدنی بدون نیاز به صدور اجرائیه وصول و ایصال خواهد شد، لذا تحمیل تقدیم دادخواست مطالبه به کارشناس موافق رویه و عمومات قانونی نیست و اعمال مقررات ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی نیز صرفاً در مورد عدم پرداخت هزینه اولیه و ابتدایی کارشناسی است.

نظر اکثریت

جهت پرداخت هزینه کارشناسی ابلاغ می‌شود لکن عدم پرداخت هزینه ترمیم یافته در اتخاذ تصمیم در دعوی مطروحه موثر نیست و در صورت عدم پرداخت هزینه توسط مسئول پرداخت هزینه کارشناسی، بر اساس مفاد ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی به دستور دادگاه توسط اجرای احکام بدون صدور اجرائیه وصول می‌شود.
دلایل این نظریه:
1- ماده 259 قانون آ.د.م صرفا در خصوص عدم پرداخت هزینه تعیین ابتدایی است و مشمول هزینه ترمیمی نمی شود، تحمیل وظیفه در تقدیم دادخواست به کارشناس نیز خلاف انصاف است.
2- موضوع ماده 264 ق.آ.د.م مربوط به تعیین هزینه کارشناسی (موضوع سوال) است و در این ماده صراحتا به صدور دستور وصول هزینه قطعی اشاره شده است با توجه به مفاد ماده 458 ق.آ.د.م سابق که به صدور دستور وصول به اجرای احکام اشاره شده بود دستور وصول در این ماده عام است و شامل وصول آن از مسئول پرداخت در دادگاه و در صورت عدم پرداخت آن، وصول آن در اجرای احکام مدنی است. با توجه به عمومیت وصول، قید وصول در اجرای احکام مدنی حذف شده است. اساتید همانند دکتر شمس و دکتر مهاجری نیز همین برداشت را از مفاد ماده 264 دارند.

نظر اقلیت

عدم پرداخت هزینه کارشناس موثر در اتخاذ تصمیم نیست و کارشناس با تقدیم دادخواست، مابقی هزینه را تقاضا می کند و پس از صدور حکم با صدور اجرائیه حق وی وصول می‌شود.
ادله این نظریه:
با توجه به ابهام قانون تنها راه وصول هزینه کارشناسی تقدیم دادخواست است، ماده 259 در مورد هزینه تعیین ابتدایی است و ماده 264 دستور وصول هزینه از مسئول پرداخت هزینه را بیان می کند (حذف قید وصول از طریق اجرای احکام مدنی موید این برداشت است)، توقف رسیدگی پرونده تا پرداخت هزینه بلاوجه است لذا رسیدگی ادامه می یابد و کارشناس با طرح دعوی حقوق خود را مطالبه می‌نماید.

نظر ابرازی

در صورت عدم پرداخت هزینه توسط مسئول پرداخت آن، دادگاه ضمن صدور حکم مسئول پرداخت هزینه ترمیمی را به پرداخت هزینه محکوم می‌نماید و با درخواست کارشناس اجرائیه صادر می‌گردد و مانند احکام دادگاه‌ها حکم اجرا می‌شود.
دلیل این نظریه:
با توجه به ابهام قانون و نظر به این که تحمیل هزینه طرح دعوی برکارشناس خلاف انصاف است، هزینه کارشناسی هم جز هزینه های دادرسی محسوب میشود لذا مسئول پرداخت محکوم می‌شود.

موضوع مشمول ماده 259 است و اگر مسئول پرداخت خواهان باشد و دلیل دیگری نباشد قرار ابطال دادخواست صادر و اگر مسئول پرداخت، خوانده باشد کارشناسی از عداد دلایل خارج و با صرف نظر از مفاد نظریه کارشناس رای صادر می‌شود.
دلیل این نظریه:
ماده 259 ق.آ.د.م عام است، تکلیف عدم پرداخت هزینه کارشناسی را تعیین می‌نماید و تفاوتی بین هزینه تعیینی ابتدایی و هزینه قطعی نیست.