تاریخ نظریه: 1401/02/18
شماره نظریه: 7/1400/1512
شماره پرونده: 1400-186-1512
استعلام:
1- آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوی مقام قضایی به آن‌ها، در مفاسد اقتصادی خرد و کلان از سوی اشخاص حقیقی خصوصی و غیر دولتی «عنوان متهم»، ضابط قانونی تلقی می‌شوند؟
2- منظور و مقصود از مفاسد اقتصادی کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟
3- منظور و مقصود از واژه کلان در مفاسد اقتصادی کلان چیست؟ و نحوه تشخیص آن چه ضابطه و ملاکی داشته است؟
4- آیا وزارت اطلاعات به عنوان ضابط خاص در کشف و یا ارجاع امر از سوی مقام قضایی به آن‌ها، در جرایم خرد و یا عمده مواد مخدر از هر نوع (خرید و یا حمل و یا نگهداری و یا فروش و غیره) ضابط قانونی تلقی می‌شوند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- مطابق بند «ب» ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مأموران وزارت اطلاعات از جمله ضابطان خاص بوده و به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و چون در تبصره یک ماده 4 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/8/7 (که پس از انقضای مهلت اجرای آزمایشی آن طی ماده واحده قانون دائمی نمودن قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1398/11/6 به قانون دائمی تبدیل شد)، وزارت اطلاعات در جرایم فساد مالی کلان ضابط دادگستری محسوب شده است که با عنایت به اطلاق این تبصره، وزارت اطلاعات در کلیه جرایم فساد مالی کلان؛ از جمله جرایم فساد مالی کلان ارتکابی از سوی اشخاص خصوصی و غیر دولتی که در استعلام اشاره شده است، ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و شخصیت مرتکب جرم موثر در مقام نیست؛ ولی در جرایم فساد مالی غیر کلان (خرد) وزارت اطلاعات ضابط محسوب نمی‌شود.
2 و 3- فساد در ماده یک قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد تعریف شده است؛ اما ضابطه تشخیص «فساد مالی کلان» در این قانون و دیگر قوانین بیان نشده است، لذا در این خصوص پس از کسب نظر متخصصین (کارشناسان اقتصادی) تشخیص امر بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.
4- مطابق ماده 44 الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر و روانگردان، وزارت اطلاعات مکلف است در زمینه شناسایی و تعقیب شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرایم موضوع این قانون به دستور دادستان کل کشور یا قاضی که ایشان تعیین می‌کند، اقدام کند؛ بنابراین صرفاً در قلمرو ماده یادشده، قانون‌گذار وظایف ضابطان را بر عهده وزارت اطلاعات نهاده است و در غیر از آن، مأموران وزارت اطلاعات اختیاری ندارند