بررسی تعارض بین دو دادنامه مقدم و موخر در اثبات مالکیت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/25
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر خرم آباد

موضوع

بررسی تعارض بین دو دادنامه مقدم و موخر در اثبات مالکیت

پرسش

خواهان با دادنامه اثبات مالکیت که موخر است، دادخواست خلع ید و اجرت المثل آپارتمان مطرح می کند، خوانده با ارائه دادنامه اثبات مالکیت مقدم نسبت به همان آپارتمان؛ تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است، در تعارض دو دادنامه مقدم و موخر کدامیک مقدم است؟ کدامیک از طرفین باید دعوای اعتراض ثالث اصلی یا طاری مطرح کنند؟همین فرض در تعارض بین دادنامه مالکیت و سند رسمی به چه نحو خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

اولاً - بنا به مستنبط از مواد 376 و 439 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه در یک موضوع واحد آرای مغایر صادر شده باشد، بدون این که طرفین یا مورد اختلاف تغییر نماید. رأی موخر بی اعتبار است، چه رأی ارائه شده توسط خواهان با رأی مقدم الصدور مورد ابرازی خوانده در تعارض بوده و دلیلی بر مالکیت خواهان نسبت به آپارتمان متنازع فیه که فاقد سند رسمی است، نمی‌باشد، در نتیجه بنا به ملاک رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1/ 10/ 83 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی خلع ید مطابق مقررات طرح نشده است و به استناد ماده 2 ق.آ.د.م قرار ردّ دعوی (قرار عدم استماع دعوی) صادر می‌شود؛ ضمناً دعوی مطالبه ی اجرت المثل نیز به تبع آن قابلیت استماع ندارد.
ثانیاً - دعوی اعتراض ثالث اصلی توسط طرفین قابل طرح نیست و این که کدامیک از طرفین باید دعوای طاری طرح نماید؛ بستگی به وضعیت پرونده و اصحاب دعوی دارد.
ثالثاً - در صورت تعارض دادنامه با سند مالکیت، چون دادنامه هم رسمی است و هم دلالت بر مالکیت دارد؛ بنابراین تا زمانی که از مرجع ذی صلاح نقض و بلااثر نشده باشد بر سند مالکیت مقدم است؛ لیکن این قابلیت استناد نسبی است. در مجموع نظریه اکثریت صائب است.

نظر اکثریت

الف(در فرض اول)
چنان چه درجنبه ی موضوعی ثبوتاً در رسیدگی به هر دو دادنامه نزاع و ترافع حاصل شده؛ و دادگاه با توجه به معنای مالکیت که حق استعمال و استفاده شخص بر مال است که در بنای عقلاء معتبر بوده و منتهی به طلق شدن مال و استیلاء و انحصار فرد بر آن می‌گردد، فرض تعارض که تعارض در جعل حکم است حاصل شود، لذا دو دلیل متعارض تساقط می نمایند و ترجیح یکی از دودادنامه بر دیگری ترجیح بلامرجح است، لذا به اصل البینه علی المدعی مراجعه، و با توجه عدم وجود دلیل دیگر دعوا به صورت شکلی با قرار عدم استماع رد می‌شود. امکان طرح دعوای اعتراض ثالث (طاری یا اصلی) از سوی طرفین خواهد بود، ولیکن براساس مقررات مواد 376 و 439 قانون آیین دادرسی مدنی فرض قانونی، بر اعتبار دادنامه مقدم است لذا خوانده تکلیفی در طرح دعوا از طرق فوق العاده نخواهد داشت.
همچنین عدوانی بودن تصرف خوانده نیز با توجه وجود دادنامه محرز نمی شود و دعوا به صورت شکلی رد خواهد شد.
حال چنانچه اسباب مالکیت به نحو فوق بررسی نشده، یا اساسا دعوا به مرحله ی ثبوت نرسیده باشد، چون دو دادنامه دلالتی بر مالکیت نداشته و به عبارت دیگر حجیت ندارند، اساسا فرض تعارض منتفی می‌باشد و طرفین باید در صدد اثبات مالکیت خویش وسیله ی سند رسمی یا طرح مجدد آن با اسباب جدید برآیند.
ب:
در فرض تعارض دادنامه با سند با توجه به ترافعی بودن رسیدگی در دادگاه با اوصاف مذکور باید بین سند رسمی و سند مالکیت قائل به تفصیل شد.
دادنامه سند رسمی است ولیکن سند مالکیت هم خواهد بود؟
حال چنانچه سند رسمی (دادنامه) دلالت بر سبب مالکیت با اوصاف مذکور داشته، در هر صورت دادنامه بر سند مالکیت مقدم خواهد بود چرا که سند نشانگر مُسنَد خویش است لذا در هر دو فرض تقدم و تاخر، دادنامه مالکیت مقدم است و موید آن رسیدگی به ابطال همان سند با دادگاه است.
اما چنانچه دادگاه بدون ترافع و ثبوت موضوعی بیهوده مبادرت به صدور دادنامه نموده باشد، این دادنامه هر چند سند رسمی است اما سند مالکیت نخواهد بود؛ بنابراین در هر صورت سند رسمی بر آن مقدم است‌.
ج:تفاوت بین قابلیت استناد و نسبی بودن آراء محاکم و اعلامی و تاسیسی بودن دادنامه اثبات مالکیت:
پس از صدور دادنامه مالکیت،دارنده آن علی ای حال قابلیت استناد خواهد داشت ولیکن در اجراء آن صرفا محکوم علیه ملزم شده و نسبی خواهد بود.
با توجه به مطلب فوق فرق اعلامی بودن مالکیت که ناظر به جنبه ی حکمی دادرسی است، و نسبی بودن آراء محاکم که ناظر به جنبه ی اجرایی و تکلیفی محکوم علیه در اجرای رای بوده مشخص، و در احکام اعلامی صرفا با یک اعلام صرف مواجه هستیم، و نسبیت آن با توجه به عدم وجود حکم اجرایی و بالتبع تکلیف محکوم علیه بر اجراء منتفی خواهد بود.
آراء تاسیسی ناظر به تکلیف و الزام محکوم علیه به اجراء بوده که از آثار و جنبه های حکمی موضوع می‌باشد که در این راستا دادنامه مالکیت هر چند اعلامی اما نسبت به همه قابلیت استناد داشته و راه حل تعارض نیز بیان شد.

نظر اقلیت

الف:
در تعارض بین دو دادنامه علی ای حال دادنامه مقدم براساس مقررات موضوعه معتبر و دادخواست خلع ید به صورت شکلی رد می‌شود.
ب:در تعارض بین دادنامه و سند مالکیت، چنانچه سند ناظر بر عین بوده در هر صورت مقدم بر دادنامه است، چرا که اساساً با وجود سند رسمی نباید حکم به اثبات مالکیت صادر می شد و مقررات ماده 22 قانون ثبت حاکم است.
و چنانچه سند رسمی ناظر به حقوق ارتفاقیه یا انتفاعیه باشد، منافاتی با آن نداشته چرا که بر فرض پذیرش دادنامه مالکیت ناظر بر عین بوده و با حقوق مذکور قابل جمع است.