صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/09
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر محمود آباد
موضوع
مزایده و فروش مال توقیفی از محکوم علیه از سوی واحد اجرای احکام در زمان رسیدگی به دادخواست ورشکستگی وی
پرسش
در پرونده‌ای محکوم‌علیه در مرحله اجرای حکم، دادخواست ورشکستگی، تقدیم دادگاه نموده است. در زمان رسیدگی به دادخواست ورشکستگی در دادگاه حقوقی، محکوم‌له از واحد اجرای احکام، درخواست مزایده و فروش مالی را که از قبل از محکوم‌علیه توقیف شده بود، نموده است. حال سوال آن است واحد اجرای احکام باید نسبت به مزایده مال توقیفی از محکوم‌علیه اقدام نماید یا باید تا مشخص شدن نتیجه رسیدگی دادگاه در خصوص ورشکستگی، اقدامی در این زمینه ننماید؟
نظر هیات عالی
با توجه به تاثیر حکم ورشکستگی نسبت به وضعیت اموال محکوم‌علیه و حقوق سایر بستانکاران، به‌خصوص طلبکاران ممتاز و اینکه احتمال تعیین تاریخ توقف به زمان قبل از صدور اجراییه و عملیات اجرایی وجود دارد؛ به‌علاوه مواد 24 و 33 قانون اجرای احکام مدنی ناظر بر شروع عملیات مزایده و فروش مال توقیفی است؛ درحالی‌که در فرض سوال مزایده و فروش مال آغاز نشده است؛ بنابراین واحد اجرای احکام مدنی تا زمان مشخص شدن نتیجه رسیدگی به دعوی ورشکستگی در دادگاه ذی‌صلاح، امر مزایده و فروش مال توقیفی را باید متوقف کند؛ لذا نظریه اکثریت مورد تایید هیات عالی است.
نظر اکثریت
واحد اجرای احکام تا زمان مشخص شدن نتیجه رسیدگی به ورشکستگی در دادگاه حقوقی باید صبر کند و نباید شروع به مزایده و فروش مال توقیفی نماید. مهمترین دلایل بیان شده از سوی این گروه از قضات بدین شرح بوده است: 1- با توجه به تاثیر صدور حکم ورشکستگی بر بر وضعیت اموال محکوم‌علیه و حقوق سایر طلبکاران احتمالی محکوم‌علیه به‌ویژه طلبکاران ممتاز، نباید اقدام به مزایده مال توقیفی شود. 2- ممکن است در صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف به زمان قبل تعیین شود و اجرای حکم و عملیات اجرایی علیه محکوم‌علیه با توجه به تاریخ توقف احتمالی مقدم، موجب بروز تبعات نامناسب شود؛ بنابراین این نظر که صرف اقامه دعوای اعسار یا ورشکستگی موجب توقف عملیات اجرایی نمی‌شود، قابل قبول نیست. 3- مواد 24 و 33 قانون اجرای احکام مدنی، ناظر بر زمانی هستند که عملیات اجرایی شروع شده باشد؛ زیرا ماده 33 گفته است «در جریان اجرا»، حال آنکه در فرض سوال، هنوز عملیات اجرایی مزایده و فروش هنوز آغاز نشده است؛ در نتیجه حکم مواد 24 و 33 شامل فرض سوال نمی‌شود.
نظر اقلیت
به چند دلیل باید نسبت به مزایده و فروش مال توقیفی اقدام شود: 1- بر اساس ماده 24 قانون اجرای احکام مدنی، اصل بر آن است که حکمی که شروع به اجرای آن شده است اجرای آن نباید متوقف شود یا به تاخیر افتد مگر به موجب قانون. صرف تقدیم دادخواست ورشکستگی، از نظر قانون موجب توقف عملیات اجرایی نمی‌شود؛ 2- ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی در خصوص ورشکستگی تاجر در حین عملیات اجرایی تعیین تکلیف کرده است و مقرر داشته است: هرگاه محکوم‌علیه ورشکسته شود، عملیات اجرایی متوقف می‌شود؛ یعنی هرگاه با صدور حکم، ورشکستگی وی اثبات شود نه آنکه با تقدیم دادخواست ورشکستگی، عملیات اجرایی متوقف شود؛ زیرا روشن است که صرف تقدیم دادخواست، دلالت بر ورشکستگی ندارد.