تاریخ نظریه: 1395/08/19
شماره نظریه: 7/95/2067
شماره پرونده: 1459-54-95
استعلام:
با عنایت به درج احکامی در ماده 29 قانون مجازات اسلامی و ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدین شرح که برابر با ماده 29 قانون مجازات اسلامی حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 3 سال نبوده و برابر با ماده 60 از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر حبس بدل از جزای نقدی بیش از 15 سال نخواهد بود و با لحاظ نمودن این امر که در ماده‌ی60 تاکید گردیده است حبس بدل از جزای نقدی در این قانون نباید از 15 سال بیشتر باشد و با توجه به ذکر احکام عام و کلی اجرا در قانون مجازات اسلامی و اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز احکام خاص اجرای احکام مربوطه را تشریح نموده و با بذل توجه به اصول حقوقی و رأی وحدت رویه شماره 744 دیوان محترم عالی‌کشور که مجازات حبس شدیدتر از جزای نقدی بوده و از طرفی دیگر به نظر می‌رسد هدف قانونگذار در این مبحث تشدید مجازات مرتکبین نیز بوده باشد واز منظری دیگر با عنایت به ماده 29 قانون مجازات اسلامی که با تعیین درجات مجازات‌ها و منطبق با آخرین اراده انشایی مقنن می‌باشد لذا احراز اهداف و منظور مقنن برای دادگاه‌ها مبهم بوده و با عنایت به اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم به نظر می‌رسد که حبس بدل از جزای نقدی در مبحث قاچاق کالا و ارز نیز نباید بیش از سه سال باشد لذا مراتب جهت بررسی بیشتر و امعان نظر در خصوص مسئله مذکور و صدور امر به ابلاغ نتیجه را به این معاونت به حضورتان اعلام می‌گردد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، نصی بر نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد و نسخ ماده 32 این قانون به موجب ماده 570 قانون صدرالذکر نیز تلویحاً دلالت بر بقای مقررات ماده 31 فوق الذکر دارد، بنابراین بنظر می‌رسد، در خصوص حداکثر حبس بدل از جزای نقدی و نیز تقسیط جزای نقدی محکومان به جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویز کننده تقسیط جزای نقدی که همان قاضی اجرای احکام مربوطه است، همچنان باید مطابق مقررات ماده 31 قانون فوق الذکر به عمل آید./