تکلیف دادگاه پس از صدور حکم به بطلان دعوی خواهان و اطلاع از فوت خوانده در ادامه رسیدگی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/04/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گنبدکاووس

موضوع

تکلیف دادگاه پس از صدور حکم به بطلان دعوی خواهان و اطلاع از فوت خوانده در ادامه رسیدگی

پرسش

شخص «الف» دادخواستی به خواسته مطالبه طلب به مبلغ یکصد میلیون تومان به طرفیت شخص «ب»؛ مطرح می‌نماید، پس از انجام اقدامات لازم دادگاه بدوی در تاریخ 1400/12/20 حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید، خواهان در مهلت قانونی نسبت به رای دادخواست تجدیدنظرخواهی توام با ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را تقدیم می‌نماید، در روز جلسه دادرسی مربوط به دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، ورثه شخص «ب» به شعبه مراجعه و اعلام می‌نمایند مورث ایشان قبل از صدور حکم بدوی فوت نموده است و گواهی فوت نامبرده را نیز تقدیم دادگاه می‌نمایند، حال بیان فرمائید تکلیف دادگاه در این صورت چه می‌باشد؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه پس از صدور حکم اولیه و تقدیم دادخواست تجدید نظر، برای دادگاه و خواهان اطلاع حاصل شده است که خوانده اصلی فوت کرده است و در حال حاضر نیز، ورثه خوانده در جلسه دادگاه حاضر و از دعوی اطلاع حاصل نموده‌اند بنا به مراتب فوق صدور قرار توقیف دادرسی موضوع ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی منتفی می‌باشد و دادگاه می‌تواند به رسیدگی ادامه دهد.
در نتیجه، نظر اکثریت مورد تایید هیات عالی می‌باشد.

نظر اکثریت

در این خصوص ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد:« هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.» لذا با توجه به صراحت ماده باید قرار توقف دادرسی صادر و مراتب به ذینفع اعلام تا جانشین‌های متوفی معرفی و سپس ابلاغ به ایشان انجام و جلسه دادرسی تشکیل گردد مگر اینکه کلیه وراث در جلسه مربوط به اعسار حاضر باشند که در این صورت نیازی به صدور قرار توقف دادرسی نمی‌باشد.

نظر اقلیت

در این خصوص می‌توان از ملاک ماده 345 از قانون آیین دادرسی مدنی در بحث تجدید دادخواست استفاده نمود، این ماده مقرر می‌دارد: «هر دادخواستی که نکات یادشده در بندهای (2 - 3 - 4 - 5 - 6) ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد.»؛ توضیح اینکه اگرچه مورد از موارد مصرحه در بندهای 2، 3، 4، 5 و 6 ماده 341 از قانون مزبور نمی‌باشد اما واقع امر این است که دادخواست تجدیدنظر به طرفیت میت تقدیم شده است و لذا برای رفع این نقصیه و با بیان اینکه دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای جداگانه محسوب نمی‌شود، باید از ملاک ماده 345 استفاده نمود و برای خواهان اخطار ارسال تا ظرف ده روز دادخواست خود را تجدید و به طرفیت وراث مطرح نماید سپس به ادعای اعسار او رسیدگی و در خصوص دادخواست تجدیدنظر وفق مقررات اقدام گردد.

نظر ابرازی

در این خصوص باید قائل به تفکیک بود؛ چون دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی یک دعوی جداگانه محسوب می‌شود و همچنان که در تعریف دعوی حقوق دانان نیز تعاریفی به شرحی که در ادامه ذکر می‌شود از دعوا ارائه نموده اند: 1- «دعوا عبارت از عملی است که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد». 2- «دعوا حقی است که به موجب آن اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله‌ی اجرای قانون از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله‌ی عمل حقوقی خاصی انجام می‌شود که «اقامه‌ی دعوا» نام دارد. 3- دعوا در مقررات قانونی در سه معنی به کار رفته است: الف- مفهوم اخص: در این معنی، دعوا توانایی قانونی مدعی حق تضییع یا انکار شده برای مراجعه به مراجع صالح جهت به قضاوت گذاردن وارد بودن یا نبودن ادعای وی و ترتب آثار قانونی مربوط (ر. ک مواد: 11، 15، 19، 49، 84، 109، 141 ق.آ.د.م). ب- مفهوم اعم: در ابن معنی مراد از دعوا منازعه و اختلاف مطرح شده در مراجع قضاوتی که تحت رسیدگی است، می‌باشد(ر.ک مواد: 1، 44، 52 و 57 ق.آ.د.م). ج- دعوا به معنی ادعا: در این مفهوم مقصود از دعوا ادعایی هست که هنوز نزد مراجع قضاوتی مطرح نشده است یا به عنوان امری تبعی در حین رسیدگی به یک دعوا، مطرح می‌شود (ر.ک به ماده 142 ق.آ.د.م)، لذا قطعا ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوی محسوب و جدای از دعوی اصلی می‌باشد و چون این دعوی به طرفیت میت طرح شده است، قابلیت استماع ندارد و دادگاه باید به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر نماید اما در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی موافق با نظر اقلیت هستم.