تاریخ نظریه: 1396/09/22
شماره نظریه: 7/96/2261
شماره پرونده: 1481-1/127-96
استعلام:
با توجه به اینکه در مجموعه نشست‌های قضایی مسایل آئین دادرسی مدنی3 انتشارات معاونت آموزش قوه قضائیه نقل از اجرای احکام در نظم حقوقی کنونی نوشته آقای علی عباس حیاتی ص309 آورده شده که مراد از محکومٌ‌به آن چیزی است که خواسته اصلی خواهان بوده و نه آنچه به عنوان متفرعات خواسته اصلی مورد لحوق حکم واقع شده نه از حیث قابلیت تجدیدنظر و فرجام خواهی ملاک است و نه از حیث هزینه های اجرایی بنابراین نیم عشر اجرایی به خسارت تأخیر و تأدیه و هزینه دادرسی که به تبع حکم اصلی و متفرع بر آن بوده تعلق نمی‌گیرد ولی دادگاه‌های محلی هم در تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی و هم از حیث هزینه های اجرایی، دادرسی، خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه این موضوع را ملاک وصول و مطالبه این هزینه ها می‌دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
محکوم‌به مذکور در بند 1 ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مطلق است و شامل متفرعات دعوا که مورد حکم قرار گرفته نیز می‌شود، بنابراین نیم عشر اجرایی، علاوه بر اصل خواسته به خسارات دادرسی و نیز خسارت تأخیر تأدیه که مورد حکم قرار گرفته نیز تعلق می‌گیرد. همچنین با توجه به بندهای (ب) و (ج) شق 12 ماده 3 قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و فرجام بر اساس ارزش «محکوم‌به» محاسبه می‌شود. بنابراین، با توجه به اینکه هزینه دادرسی داخل در «محکوم‌به» می‌باشد، در محاسبه هزینه تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی باید لحاظ گردد. ضمناً راجع به قابلیت تجدیدنظر متفرعات دعوا در بند ج ماده 331 قانون آیین دادرسی صریحاً تعیین تکلیف شده است، ولی در خصوص قابلیت فرجام تصریح نشده که ظاهراً از همین ملاک پیروی می‌کند.