صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/08/06
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی
پرسش
آیا قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 به اعتبار خود باقی است یا با توجه به ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی که صرفاً حق‌الوکاله وکیل و نه نمایندگان قضایی را جزو خسارات دادرسی دانسته، نسخ ضمنی شده است؟
نظر هیئت عالی
به موجب قانون بودجه سال 1339 که تا کنون به قوت خود باقی است و نسخ نشده است، سازمان های دولتی می‌توانند برای دفاع در دعاوی مطروحه کارمندان ذی‌صلاح خود را که در این امور اطلاعاتی دارند به عنوان نماینده قضایی به محاکم معرفی کنند و دادگاه در صورتی که حکم به حقانیت سازمان دولتی دهد حق الوکاله نماینده قضایی را هم مورد حکم قرار می‌دهد. این حق‌الوکاله به صندوق دولت واریز می‌شود و نماینده قضایی محق دریافت آن نیست. در نتیجه به موجب
قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق‌الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب سال 1344 که موخر بر قانون بودجه سال 1339 است و به موجب ماده واحده مرقوم به وزارت دارایی اجازه داده شده که سی درصد از این حق‌الوکاله را به نمایندگان قضایی و بیست درصد دیگر را نیز به کارمندانی که موثر در قضیه بوده‌اند پرداخت کند و این قانون کماکان به قوت خود باقی بوده و مطابق آن عمل می‌شود.
نظر اکثریت
مستفاد از تبصره ذیل ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت وجود قراردادی در خصوص مورد صدور رأی قانونی، بلامانع به نظر می‌رسد در غیر این صورت با عنایت به اینکه نمایندگان قضایی ادارات دولتی از دستگاه متبوع خود حقوق دریافت می دارند صدور حکم مبنی بر پرداخت مبلغ مورد بحث به آنان قانونی نیست.
نظر اقلیت
1.طبق تبصره قانون بودجه سال 1339 در پرونده هایی که دولت ذینفع واقع می‌شود باید دادگاه ها طبق قانون وکالت، پرداخت حق الوکاله را به نفع دولت مورد حکم قرار دهند زیرا تبصره مذکور نسخ نشده و به قوت خود باقی است.
2.نظر به اینکه ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی مغایرتی با مواد قانونی مطرح شده ندارد و اینکه قانون عام، خاص مقدم را نسخ نمی کند می توان در این خصوص رأی به پرداخت داد.