تاریخ نظریه: 1395/12/18
شماره نظریه: 7/95/3303
شماره پرونده: 1664-79-95
استعلام:
نظر به اینکه ماده 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی به این اداره اجازه داده است که در صورت عدم وجود اموالی جز مستثنیات دین برای ورشکسته و عدم وجود درخواست اجراء اصول ورشکستگی از ناحیه بستانکارن ورشکسته بتوان نسبت به مختومه نمودن پرونده ورشکستگی به دلیل عدم وجود اموال برای ورشکسته اقدام نمود خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم رادرمواردذیل اعلام نمایند:
1- آیا وضعیت موجود اموال ورشکسته ملاک است یا خیر؟ به عبارت دیگر چنانچه ورشکسته در حال حاضر فاقد هر گونه اموال است ولی در دوران توقف شخصاً دیونی را پرداخت کرده یا برخی اموال وی از طریق اجراء دادگستری یا اجرای ثبت به برخی بستانکاران وی واگذار شده است که مشمول بند ب ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل است و چنانچه این اموال با دادخواست اداره تصفیه با احکام مراجع قضایی مسترد گردد اموال ورشکسته بیش از مستثنیات دین خواهد بود آیا اداره تصفیه با توجه به وضعیت موجود که اموالی وجود ندارد می‌تواند نسبت به آگهی موضوع ماده 22 مرقوم و ختم ورشکستگی اقدام کند یا خیر و می‌بایست نسبت به اقدام دادخواست استرداد اموال تقدیم کند و امکان ختم ورشکستگی وجود ندارد در این حالت با توجه به اینکه مشخص نیست آیا دادخواست‌های تقدیمی اداره تصفیه به مراجع قضایی منتج به نتیجه خواهد شد یا خیر آیا باید بستانکاران اکنون جهت تشکیل پرونده بستانکاری دعوت شوند یا خیر و پس از مشخص نتیجه و استرداد اموال بستانکاران را دعوت نمود.
22- منظور از درخواست اجراء اصول ورشکستگی دقیقاً کدام قسمت از تشریفات قانون اداره تصفیه می‌باشد؟
3- در بحث انعقاد قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکاران وی چنانچه در پرونده ورشکستگی به عنوان مثال بانک پارسیان بابت ده قرارداد اعطاء تسهیلات به ورشکسته ده فقره پرونده بستانکاری تشکیل داده است که تصدیق شده‌اند اکنون دربحث انعقاد قرارداد ارفاقی آیا بانک پارسیان یک بستانکار حساب می‌شود یا ده بستانکار؟ زیرا در ماده 480 قانون تجارت بیان شده قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها باداشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالباتی که مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده در آن شرکت نموده باشند والا بلااثر خواهد بود ودرحال حاضر در ایست صورت طبقه بندی بستانکاران ده ردیف عددی بستانکاری برای بانک پارسیان ثبت شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به بند ب ماده 423 قانون تجارت که تأدیه هر قرض را باطل و بلا اثر می‌داند و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 561- 1370/3/28 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، وجوهی که بلا جهت تصرف شده قابل استرداد است و با توجه به بندهای 3 و 4 ماده 24 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اداره تصفیه اقدام به اخطار به بدهکاران و وصول مطالبات مطابق مقررات قانونی می‌نماید. بنابراین با وجود طلب یاد شده نوبت به اعمال ماده 22 قانون یاد شده نمی‌رسد و لذا اداره تصفیه موظف است مطابق مقررات فوق نسبت به وصول مطالبات اقدام کند.
2- منظور از عبارت« اصول ورشکستگی» مندرج در ماده 22 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مجموعه قواعد و مقرراتی است که اجرای آن به اداره تصفیه محول گردیده است. بنابراین منظور از« اجرای اصول ورشکستگی» اجرای مقررات حاکم بر ورشکستگی می‌باشد.
3- پس از ارائه اسناد طلب از ناحیه طلبکاران، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، مطابق مقررات مواد 463، 464 و 467 قانون تجارت نسبت به بررسی و تشخیص مطالبات مبادرت می‌نماید و در صورت تصدیق، گواهی تصدیق موضوع ماده 467 قانون تجارت را صادر می‌کند که برای مجموع مطالبات یک شخص، یک گواهی صادر می‌گردد. از طرفی با عنایت به ماده 480 این قانون، احراز اکثریت عددی و مبلغی طلبکاران، هر دو برای انعقاد قرارداد ارفاقی لازم است. بنابراین ملاک در تشخیص، شخصیت طلبکار است و نه منشأ و تعداد مطالبات او در نتیجه طلبهای متعدد یک شخص، طلب واحدی را تشکیل داده و در فرض سوال بانک، طلبکار واحد محسوب می‌گردد.