جرائم غیر قابل گذشت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/17
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان

موضوع

جرائم غیر قابل گذشت

پرسش

آیا شروع به جرم سرقت غیر قابل گذشت و معاونت در آن (مثلا متهم دارای سابقه کیفری موثر باشد یا اینکه ارزش اموال مسروقه بیش از بیست میلیون تومان باشد) طبق ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399 (ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) قابل گذشت می‌باشد یا خیر؟

نظر هیات عالی

ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در اصلاحیه ماده 104 قانون مجازات اسلامی، مجموعه ای از جرائم قابل گذشت را بر شمرده و در پایان گفته است ((و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور)) تعبیر جرائم مزبور ناظر به جرائمی است که به شرح قبل از آن قابل گذشت اعلام شده اند و قانونگذار برای اینکه در قابل گذشت بودن یا نبودن آن دسته از جرائم مذکور در مرحله شروع یا معاون مرتکب، تردیدی حاصل نشود، به قابل گذشت بودن شروع به جرم و معاونت در جرم نسبت به همان جرائمی که قابل گذشت معرفی کرده تصریح کرده و از آنها به عنوان ((جرائم مزبور)) نام برده است. مشروط و یا غیر مشروط بودن قابلیت گذشت تاثیری در در این امر ندارد، به این نحو که قابل گذشت بودن ملاک است چه مشروط و چه مطلق؛ در هردو صورت شروع به آن جرم یا معاونت در آن قابل گذشت است. نظریه اکثریت که به این معنا صادر شده مورد تایید است

نظر اکثریت

با توجه به سیاق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و ملاحظه ماده 104 قانون مجازات اسلامی، اصل بر اینست که تمامی جرائم غیر قابل گذشت هستند مگر موارد خاصی که قانون گذار در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بیان نموده و بعضی از این جرائم مطلق و بدون هیچگونه شرطی هستند و بعضی دیگر از این جرائم مثل سرقت مقید به دوشرط (ارزش مال مسروقه تا بیست میلیون تومان باشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد) هستند و در ادامه و در انتهای ماده شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور را نیز به این موضوع اضافه می کند که از سیاق ماده ی مذکور مشخص می‌باشد که اصل سرقت باید قابل گذشت باشد تا بتوان معاونت و یا شروع به آنها را نیز قابل گذشت دانست چرا که به صراحت اعلام نموده شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور و این عبارت را باید در حدود همان جرائمی که در سابق ذکر شد تفسیر نمود چرا که بعضی ازجرائم را به صورت مطلق و بعضی را به صورت مقید و مشروط ذکر نموده است بنابراین معاونت نیز عاریه ای می‌باشد و تابع مباشر است و اگر سرقت قابل گذشت باشد پس معاونت در آن نیز قابل گذشت است و اگر سرقت غیر قابل گذشت باشد معاونت در آن نیز غیر قابل گذشت می‌باشد و این در حقیقت تابع اعتبار قانونگذار می‌باشد.همچنین دلیل دیگری هم که می توان آورد اینست که در شبهه مصداقیه باید به عموم عام تمسک نمود چرا که قانونگذار ذکر کرده تمام جرائم غیر قابل گذشت هستند مگر جرائم ذیل ….و در خصوص معاونت و شروع به جرم در بعضی از مصادیق آن شک می‌گردد که آیا به عام تسری می یابد یا به خاص ملحق می‌باشد که باید گفت تحت عنوان عام (غیر قابل گذشت بودن) داخل می‌گردد.بدین توضیح که معاونت در جرم سرقت قابل گذشت، قابل گذشت هست و شکی نیست که تحت خاص (جرم قابل گذشت) قرار میگیرد ولی در خصوص معاونت در جرم غیرقابل گذشت شک وجود دارد که تحت عام قرار میگیرد یا ملحق به خاص می‌گردد که در شبهه مصداقیه باید به عام تمسک کرد.

نظر ابرازی

با توجه به اینکه در انتهای ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دو عنوان شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور قید شده و قیدی در این خصوص ذکر نشده و قانون گذار برای این دو عنوان شرطی را بیان ننموده است بنابراین نتیجه می گیریم که شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور قابل گذشت هستند و عبارت (در تمام جرائم مزبور) مقید به هیچ گونه شرطی نشده است و مطلق بیان شده است. خواه اصل سرقت قابل گذشت باشد خواه قابل گذشت نباشد.