تاریخ نظریه: 1398/12/07
شماره نظریه: 7/98/868
شماره پرونده: ح-868-1/3-89
استعلام:
1- چنانچه در اجرای قرار تامین خواسته که به میزان اصل خواسته صادر شده وجوهی در حساب بانکی خوانده توقیف شود و یا اینکه خوانده طوعا نسبت به واریز مبلغ قرار به حساب سپرده دادگستری اقدام نماید و متعاقبا به موجب حکم قطعی صادره خوانده محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه شده و اجرائیه در این خصوص صادر شود ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه تا چه تاریخی می‌باشد آیا تاریخ توقیف وجه در حساب خوانده یا پرداخت وجه توسط خوانده در پرونده قرار تامین خواسته ملاک عمل می‌باشد و یا تاریخ پرداخت وجه به محکومٌ‌له پس از صدور اجراییه به عبارت دیگر با توجه به ماده 522 ق.آ.د مدنی که بازه زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت اعلام نموده منظور از عبارت پرداخت در این ماده تاریخ پرداخت توسط محکوم‌علیه یا خوانده می‌باشد و یا پرداخت به محکوم‌له؟
2- در مواردی که محکوم‌علیه به موجب ماده 40 لایحه اصلاحی قانون تجارت به ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شرکت محکوم گردیده و از اجرای حکم امتناع نموده و نیز دفتر ثبت سهام شرکت را نیز ارائه نمی‌نماید چه اقدام اجرایی متصور است آیا محکوم‌له می‌تواند خود دفتر ثبت سهامی تهیه نموده و دایره اجرا احکام مدنی از طرف محکوم‌علیه این انتقال را در دفتر ثبت نماید؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال که محکوم‌علیه معادل مبلغ خواسته در حساب سپرده دادگستری وجه تودیع نموده و یا در حساب بانکی وی توقیف شده است، با عنایت به ماده 157 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خسارت تأخیر تأدیه تا زمان پرداخت وجه به محکوم‌له محاسبه می‌شود.
2- به موجب ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، نقل و انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام صورت می‌گیرد. در فرض سوال که شرکت سهامی از ارائه دفتر ثبت سهام امتناع می‌کند، واحد اجرای احکام ضمن تنظیم صورتجلسه طی نامه‌ای مراتب انتقال سهام به محکوم‌له را به شرکت ابلاغ می‌نماید و از تاریخ ابلاغ به شرکت، محکوم‌له از همه حقوق سهام داری بهره‌مند می‌شود.