صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/17
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دهدشت
موضوع
پذیرش دعوی تعدیل مهریه در خصوص اقساط معوق
پرسش
چنانچه شخصی محکوم به پرداخت سکه طلا بابت مهریه زوجه گردد، پس از طرح دعوای تقسیط و پذیرش آن، قطعیت حکم و عدم پرداخت محکومُ به (محکوم علیه به لحاظ عجز از پرداخت محکومُ به به زندان معرفی گردد)، سپس مبادرت به تقدیم دادخواست تعدیل نماید (اقساط و پیش قسط مورد پذیرش قرار گیرد و کاهش یابد) حال آیا پیش قسط و اقساط اولیه با پذیرش دعوای تعدیل که قطعیت یافته تغییری می کند یا خیر؟ آیا مبنای محاسبه از زمان قطعیت دعوی تعدیل به بعد می‌باشد یا به ماقبل نیز تسری پیدا می کند؟ (مثال: فرض مذکور، شخص الف در تاریخ 1396/01/20 با تقدیم دادخواست تقسیط و پذیرش آن حکم به پرداخت 5 عدد سکه طلا به عنوان پیش قسط و ماهیانه ربع سکه طلا صادر و قطعیت یافته است و محکومُ علیه به لحاظ عجز از پرداخت محکومُ به، به زندان معرفی می‌شود و در تاریخ 1397/06/20 محکومُ علیه با تقدیم دادخواست تعدیل تقسیط و پذیرش آن حکم به پرداخت 2 عدد سکه به عنوان پیش قسط و هر سه ماه یک عدد ربع سکه صادر و قطعیت می یابد. حال در مرحله اجرای حکم حسب تقاضای محکومُ له چه میزان سکه (توسط محکومُ علیه) می بایست پرداخت گردد و آیا با پذیرش دعوای تعدیل پیش قسط و اقساط سابق بر مبنای دادنامه تعدیل محاسبه می‌گردد یا اساساً دادنامه تعدیل تأثیری در پیش قسط و اقساط معوقه سابق نداشته است؟)
ضمناً آیا پذیرش دعوای تعدیل در خصوص اقساط معوق وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال نظر اکثریت مطلوب است. بنا به مستفاد از تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال 94 تعدیل اقساط محکوم به، اگر چه قبلا تقسیط شده باشد، به اقساط معوق سابق (از زمان تقدیم دادخواست) قابل تسری است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه تعدیل اعم از کاهش یا افزایش محکوم به می‌باشد و مستفاد از تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 94 دادگاه با ملحوظ نظر قرار دادن وضعیت نرخ تورم یا تغییر در وضعیت معیشت نسبت به خواسته و دعوی تعدیل اقدام خواهد نمود. در فرض سوال در صورت زندانی شدن محکوم علیه و طرح دعوی تعدیل قسط اول (پیش قسط) و سایر اقساط معوق و مدت زمان باز پرداخت محکوم به چنانچه دادگاه پس از احراز موضوع به لحاظ حادث بودن امر اعسار، رأی بر کاهش قسط اول و سایر اقساط صادر نماید، این دادنامه به اقساط سابق قابل تسری خواهد بود و بر مبنای آن محکوم به محاسبه و وصول خواهد شد. اختلاف در ملاک محاسبه به این نحو بوده که عده ای از همکاران قضایی ملاک را زمان قطعیت دادنامه پذیرش تعدیل دانسته و عده ای دیگر بر مبنای قاعده کاشفیت زمان تقدیم دادخواست را ملاک محاسبه قرار خواهند داد. با وحدت ملاک قرار دادن ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 تعدیل در هر صورت به اقساط معوق سرایت خواهد نمود. در هر صورت تعدیل و پذیرش آن موضوع محاسبه به ماقبل تسری خواهد یافت.
نظر اقلیت
بنا بر اعتبار آراء قضایی و آثار و نتایج حاصله از آن در هر صورت پذیرش تعدیل محکوم به (کاهش) قائم به آینده بوده و قابل تسری به اقساط ماقبل نخواهد بود، چرا که با فرض تسری داشتن دادنامه تعدیل به اقساط سابق اعتبار دادنامه تقسیط سابق الصدور خدشه دار خواهد شد. لذا صدور رأی قطعی تعدیل (کاهش) منصرف به اقساط آینده خواهد بود.