سرقت اموالی که مالیت شرعی ندارد یا نگهداری آنها جرم انگاری شده است

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/05/16
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

سرقت اموالی که مالیت شرعی ندارد یا نگهداری آنها جرم انگاری شده است

پرسش

چنانچه شخصی اموال دیگری را که به موجب قانون نگهداری آن اموال جرم می‌باشد یا مالیت شرعی ندارد (مانند وسایل دریافت ماهواره، مشروب الکلی، سگ تزیینی) برباید ؛
الف: آیا امکان تعقیب رباینده تحت عنوان بزه سرقت وجود دارد ؟
ب: در صورت اعتقاد به بزه سرقت، در صورت دستیابی به اموال موصوف تکلیف دادسرا در خصوص اموال چه می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

صرف مالیت شرعی نداشتن مال مانع تعقیب کیفری موضوع حسب مورد نیست مالیت شرعی از جمله اوصاف مجازات حد شرعی است بنابراین ممنوعیت نگهداری بعضی اموال عمل سارق را توجیه نمی کند در مورد اموال ناشی از جرم مرجع قضایی حسب مورد اتخاذ تصمیم می‌نماید.

نظر اکثریت

آنچه در تعریف مال اهمیت دارد ارزش عرفی آن است. اگر چیزی حسب عرف دارای ارزش مالی باشد و در عرف مورد داد و ستد قرار گیرد مال محسوب می‌گردد و بنابراین سرقت این اموال جرم محسوب می‌گردد هرچند که از لحاظ شرع مالیت نداشته باشد. هر چند بند الف ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یکی از شرایط حد سرقت را مالیت شرعی عنوان داشته است لیکن باید توجه داشت که این شروط فقط ناظر به سرقت حدی می‌باشد و نه سرقت تعزیری ؛ چه آنکه به موجب ماده 276 قانون موصوف چنانچه شرط موصوف (عدم مالیت شرعی) موجود نباشد از مصادیق سرقت تعزیری می‌باشد.از طرفی فلسفه مقررات کیفری حفظ نظم اجتماع می‌باشد و رفتار شخصی که مرتکب ربایش اموال دیگران می‌گردد نباید بی پاسخ بماند چه آنکه عدم پاسخ دهی به این رفتار موجب جری شدن دیگران می‌گردد. علاوه بر این نظریه مشورتی شماره 827/7 مورخ 85/2/12 نیز همسو با این عقیده می‌باشد. در خصوص اموال مکشوفه نیز در صورت صدور قرار جلب به دادرسی باید دادگاه اتخاذ تصمیم نماید و اشیایی که طبق قانون باید ضبط و معدوم گردند وفق مقررات اقدام و سایر اموالی که مقرره قانونی مبنی بر ضبط یا معدوم نمودن آن نباشد بایستی به مالک مسترد گردد. چنانچه پرونده در دادسرا منتهی به صدور قرار منع تعقیب گردد لازم است که دادسرا چنانچه از مصادیق اموالی باشد که باید طبق قانون ضبط گردد جهت ضبط به دادگاه ارسال دارد و چنانچه لازم است معدوم گردد رأساً معدوم نماید و در غیر این صورت به مالک مسترد نماید.

نظر اقلیت

حسب بند الف ماده 267 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای تحقق بزه سرقت حدی، شیء باید شرعاً مالیت داشته باشد و از این ماده استنباط می‌گردد که در سرقت تعزیری نیز مالیت شرعی ملاک است نه مالیت عرفی. با توجه به اینکه تعریف مال در قوانین موضوعه مشخص نشده است بنابراین برای رفع ابهام باید به شرع مراجعه نمود. از نظر فقهای شیعه برای مال محسوب شدن لازم است که شیء مورد داد و ستد منفعت عقلایی مشروع داشته باشد. از طرفی حسب فتوای امام خمینی (ره) هرچه که قانوناً ممنوع باشد شرعاً نیز حرام است. بنابراین در فرض پرسش فوق چون این اموال شرعاً مال محسوب نمی گردد لذا سرقت این موارد جرم نیست. در صورت مطرح شدن چنین پرونده ای لازم است قرار منع تعقیب صادر و در خصوص اشیایی که طبق قانون باید ضبط یا معدوم گردد وفق مقررات اقدام و سایر اشیاء (مثل سگ تزیینی) باید مسترد گردد.

نظر ابرازی

باید بین تجریم و تحریم تفاوت قایل شد.ممکن است یک شیء مورد حرمت شرع قرار گرفته باشد لیکن قانونگذار متعرض آن نشده باشد.منطقی نمی‌باشد که قانونگذار نگهداری اموالی را جرم انگاری نماید و از طرفی حمایت کیفری از صاحبان این اموال نماید. بنابراین در مورد اشیایی که حرمت قانونی دارد (مانند مشروب و ماهواره) حمایت کیفری صحیح نیست و در نتیجه رفتار ارتکابی مصداق بزه سرقت نمی‌باشد لیکن در خصوص اموالی که فقط حرمت شرعی دارد (مانند سگ تزیینی) رفتار ارتکابی مصداق بزه سرقت می‌باشد. در خصوص تعیین تکلیف نسبت به اشیاء مکشوفه نظر اکثریت صحیح می‌باشد.

ملاک در تعریف مال این است که به لحاظ شرع مال محسوب گردد تا بتوان حمایت کیفری از آن نمود. بنابراین چنانچه شیء برای آن شخص مالیت شرعی داشته باشد سرقت آن مورد حمایت کیفری قرار می‌گیرد. البته شرعیت مال نسبی می‌باشد و یک مال ممکن است برای شخصی مالیت داشته باشد و برای دیگری مالیت شرعی نداشته باشد ؛ به طور مثال مشروب برای مسلمان مالیت ندارد لیکن برای سایر ادیان مالیت دارد. بنابراین سرقت مشروب از مسلمان جرم نیست لیکن سرقت مشروب از پیروان سایر ادیان جرم می‌باشد.در فرض پرسش فوق با توجه به اینکه ماهواره حرمت شرعی ندارد و در شرع مقرره ای دال بر عدم مالیت آن وجود ندارد رفتار ارتکابی مصداق بزه سرقت می‌باشد (هرچند که ممنوعیت قانونی دارد) لیکن نسبت به سایر موارد که شرعا مورد حرمت قرار گرفته است رفتار ارتکابی جرم نمی‌باشد. در خصوص تعیین تکلیف نسبت به اشیاء مکشوفه نظر اکثریت صحیح می‌باشد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها