بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر میشود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم میگردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
-
نظر تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۷ /۳ /۷۴ شورای نگهبان
۱- نظر تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۲ قانون اساسی این است که:
بودجه سالانه کل کشور و متمم آن و اصلاحات بعدی مربوط – در غیر مورد تغییر در ارقام بودجه - می بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم مجلس گردد.
۲- در مورد امکان تغییر در ارقام بودجه از طریق طرحی که نمایندگان محترم تقدیم مجلس می کنند شورای نگهبان به رای نرسید. -
نظر تفسیری شماره ۲۸۳۵ مورخ ۶ /۴ /۱۳۶۰ شورای نگهبان
"اخذ و پرداخت وام ها و کمک های یک دستگاه دولتی به دستگاه دیگر دولتی مشمول اصل ۸۰ قانون اساسی نمیباشد. ولی با توجه به اصل ۵۲ اگر منتهی به تغییر در ارقام بودجه شود تابع مراتب مقرر در قانون میباشد."
-
نظر تفسیری شماره ۵۱۴۶ /۲۱ /۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۵/۲۴ شورای نگهبان
«نظر به اینکه عبارت «هرگونه اصلاحات در قانون بودجه» کلی است باید مصادیق آن مشخص گردد تا پاسخ روشن داده شود.
۱- تغییر در ارقام بودجه به نحوی که در کل بودجه تأثیر بگذارد به وسیله طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی امکان پذیر نیست.
۲- تصویب متمم و چند دوازدهم بودجه از طریق طرح قانونی با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی جایز نمی باشد.
۳- در خصوص تغییر در ارقام بودجه به وسیله طرح قانونی در صورتی که در بودجه کل کشور تأثیر نگذارد رأی تفسیری نیاورده است.
۴- الحاق و حذف نیز همانند تغییر در ارقام بودجه است». -
نظر تفسیری شماره ۵۰۰۰۲ /۳۰ /۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۱/۳۱ شورای نگهبان
در خصوص سوال اول، تغییر در ارقام بودجه به نحوی که شاکله بودجه را تغییر دهد، امکان پذیر نیست و نتیجتاً خلاف اصل ۵۲ قانون اساسی می باشد، در مورد سوال دوم این شورا به نظر تفسیری نرسید.