تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/28
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر قروه

موضوع

تکلیف اجرای احکام در خصوص ملاک قیمت سکه

پرسش

در اجرای ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و در راستای اخذ محکوم به که تعداد دویست قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی به عنوان مهریه بوده، ملک محکوم علیه توقیف میشود تا از حاصل فروش آن مبلغ محکوم به استیفاء گردد؛ پس از کارشناسی، النهایه بعد از پنج ماه ملک مزبور در مزایده به قیمت پایه کارشناسی به فروش میرود ولیکن قیمت سکه طی این پنج ماه به جهت نوسانات شدید ارزی چهل درصد افزایش یافته؛ تکلیف اجرا در خصوص ملاک زمان قیمت سکه چیست؟ قیمت سکه در زمان توقیف ملاک است یا زمان مزایده یا زمان انتقال سند و غیره ؟

نظر هیئت عالی

مدیون (محکوم علیه) مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مکلف است دین خود را از جنس مقرر در سند رسمی (سند نکاحیه) که در اجرائیه درج شده به دائن (محکوم لها) بپردازد؛ ضمناً در صورتی که ملک محکوم علیه بابت محکوم به توقیف شده باشد، قیمت سکه در روز مزایده ملاک است؛ لیکن اگر برنده ی مزایده شخص ثالث باشد، ملاک، زمان تودیع و حین الاداء می‌باشد.

نظر اکثریت

ملاک قیمت سکه در زمان پرداخت ثمن به محکوم له میباشد.
در صورتی که خریدار ملک توقیف شده، خود محکوم له باشد قیمت سکه در روز مزایده ملاک است زیرا مزایده در حکم بیع است و لذا در همان روز محکوم له در عوض سکه مالک ملک شده است ولی اگر برنده مزایده شخص ثالثی باشد ملاک زمان حین الادا است؛ حین الادا نیز روز تودیع ثمن به حساب دادگستری است و نه روز مزایده. مطابق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،«اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفاء میشود.» منظور از قیمت در انتهای ماده قیمت یوم الاداء است.

نظر ابرازی

در ماده 49 و 51 قانون اجرای احکام مدنی تصریح شد که از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف میشود که « معادل محکوم به و هزینه های اجرایی » باشد. بدیهی است که منظور از عبارت « معادل محکوم به » معادل محکوم به در زمان توقیف است. سیاق ماده حکایت از این امر دارد. مستفاد از ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی توقیف مال دارای اثر حقوقی است و مالک را از هر گونه قراردادی اعم از نقل و انتقال و غیره ممنوع کرده یعنی مالک نمیتواند اساسا به ضرر محکوم له یا عموما به نفع خود در خصوص ملک توقیف شده اقدامی‌نماید. وقتی مقنن مالک را از هر گونه اقدام بر حذر داشته در اصل گویای این است که از هر گونه انتفاع به نفع خود در قالب عناوین ذکر شده در مواد مزبور ممنوع نموده و لذا بر توقیف مال اثر حقوقی بار شده است بر این اساس قیمت سکه در زمان توقیف مال ملاک است و افزایش یا کاهش قیمت سکه تاثیری در آن ندارد. بر خلاف نظر اکثریت اساسا پرداخت قیمت یوم الاداء مربوط به احکام غصب است در حالیکه موضوع مربوط به غصب نمیباشد؛ مطابق ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی قیمت محکوم به از مال توقیفی استیفاء میشود و به نظر این گروه منظور از قیمت، قیمت روز توقیف است؛ در ماده 4 همان قانون نیز تصریح شده که با ارزیابی ملک از سوی کارشناس رسمی و تکافوی محکوم به و هزینه های اجرائی مال توقیف و محکوم به از محل آن استیقا میشود؛ همه موارد فوق و سیاق مواد، حکایت از ملاک قرار دادن قیمت سکه در زمان توقیف مال است.

قیمت سکه در زمان مزایده ملاک میباشد
ضمن پذیرش مبانی استدلال نظر ابرازی فوق و مستندات مواد قانونی ذکر شده در آن، ملاک روز مزایده است. مزایده حکم بیع را دارد؛ با انجام مزایده، ملک به فروش رفته و قیمت محکوم به استقرار پیدا کرده لذا قیمت سکه در روز مزایده هر چقدر باشد همان قیمت ملاک قرار خواهد گرفت مهلت یک هفته ای شکایت و صدور دستور سند اجرائی عرفا متصل به همان روز مزایده است.