اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی درصورت صدور قرار رد دعوی واخوانده (محکوم له) در واخواهی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1401/03/05
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر رامسر

موضوع

اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در صورت صدور قرار رد دعوی واخوانده (محکوم له) در واخواهی

پرسش

در پرونده اجرای حکم غیابی، ملک محکوم‌علیه در مزایده توسط ثالثی خریداری شده و تنظیم سند گردید و ملک به خریدار تحویل و محکوم‌به نیز به محکوم‌له پرداخت شده است. متعاقب آن محکوم‌علیه از حکم غیابی واخواهی نموده و محکوم‌له (واخوانده) دعوی خویش را مسترد و درخواست مختومه نمودن پرونده را می‌نماید. دادگاه هم ضمن نقض دادنامه، قرار رد دعوی محکوم‌له (خواهان بدوی) را صادر می‌نماید که با تجدیدنظرخواهی دادنامه، قرار رد دعوی قطعی می‌شود. اکنون محکوم‌علیه تقاضای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعاده عملیات اجرایی و دستور ابطال سند تنظیمی به نام برنده مزایده و ایادی بعدی را (در صورت انتقال) نموده است.
حال امکان اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و اعاده عملیات اجرایی با توجه به اینکه حکمی صادر نشده بلکه قرار رد دعوی محکوم‌له (خواهان بدوی) صادر شده وجود دارد یا خیر؟ چنانچه امکان اعمال ماده 39 وجود ندارد نظر به نقض دادنامه مبنای اجرای حکم و صدور قرار رد دعوی محکوم‌له برای محکوم‌علیه در اجرای احکام چه اقدامی متصور است یا محکوم‌علیه چه دعوایی می‌تواند مطرح کند؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال برای جلوگیری از تبانی اصحاب پرونده به ضرر شخص ثالث برنده مزایده حکم اجرا شده یا ایادی بعدی و اینکه در این مرحله از رسیدگی استرداد صرفاً قبل از صدور حکم است و واخوانده (محکوم‌له) حق استرداد دعوی را ندارد؛ بنابراین به صرف درخواست استرداد دادخواست یا دعوا، پرونده قابلیت مختومه شدن را ندارد؛ بلکه دادگاه به دعوا رسیدگی و ضمن نقض دادنامه واخواسته نفیاً یا اثباتاً در قالب حکم یا قرار اظهارنظر نهایی نموده و در این فرض با درخواست خوانده دعوی اصلی (واخواه) ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی اعمال و عملیات اجرایی اعاده می‌گردد.

نظر اکثریت

اگرچه معنای حکم و قرار متفاوت است و در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی به حکم نهایی اشاره شده است اما همیشه مستلزم صدور حکم نیست و شامل قرار هم می‌شود و باید با مسامحه بپذیریم که منظور قانون‌گذار از حکم در ماده 39 صرفا به همان معنای دقیق که در قانون آمده نیست و هرانچه که در نهایت با سه عنوان فسخ، نقض و اعاده چه با حکم و چه با قرار بلا اثر شود را شامل می‌شود و موضوع اجرا منتفی می‌گردد. بدیهی است که باید اعاده به وضع سابق شود و حکم خصوصیتی ندارد و با هر تصمیمی که مبنا از بین برود، مشمول ماده مذکور می‌شود. لازمه فسخ صرفاً صدور حکم نیست بلکه با قرار هم فسخ می‌شود و می‌توان اعمال خصوصیت کرد؛ هرجا که موضوع اجرا منتفی شود دستور اعاده داده می‌شود و در واقع قانون‌گذار فرض غالب را آورده و چنانچه استرداد دعوی را مشمول ماده 39 ندانیم نیاز به تصریح قانون‌گذار دارد که اشاره‌ای به آن نشده است. از طرفی چنانچه ماده مذکور را صرفا شامل حکم به معنای دقیق قانونی بدانیم می‌بایست حکم ابتدای ماده را نیز به همان معنا بدانیم و شامل گزارش اصلاحی که حکم نیست هم ندانیم درحالی که در مواردی که تصمیم مبنایی نیز گزارش اصلاحی باشد و بلااثر شود نیز شامل ماده 39 و دستور اعاده داده می‌شود. همچنین در مواردی که ضمن فسخ یا نقض دادنامه قرار رد صادر می‌شود؛ در واقع آن قسمت از رای که نقض یا فسخ اشاره می‌شود به معنای صدور حکم می‌باشد.

نظر ابرازی

در صورت پذیرش دستور اعاده در زمان صدور قرار، امکان تبانی بین محکوم‌له و محکوم‌علیه وجود دارد و ملکی که به برنده مزایده فروخته شده با تبانی به محکوم‌علیه برمی‌گردد و قانون‌گذار با دلیلی این واژه حکم را آورده که جلوی تبانی را بگیرد و حتما باید حکم نهایی صادر شود و ماده 39 قابل تسری به قرار نیست و محکوم‌علیه باید دادخواست ابطال مزایده را مطرح کند و اقدامی برای اجرای احکام متصور نمی‌باشد.

منبع
برچسب‌ها