تعیین تکلیف در خصوص دو شعبه دادگاه که قرار امتناع از رسیدگی صادر کنند

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/06/08
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر یاسوج

موضوع

تعیین تکلیف در خصوص دو شعبه دادگاه که قرار امتناع از رسیدگی صادر کنند

پرسش

اگر در دو شعبه دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر شود و در این خصوص اختلاف حاصل شود تکلیف چیست؟ آیا اصولاً شعبه ای که بعد از قرار امتناع پرونده به وی محول می‌شود حق صدور قرار امتناع از رسیدگی دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

امتناع از رسیدگی به جهات مذکور در ذیل ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی و دادگاه های عمومی و انقلاب امری است مربوط به دادرس دادگاه و ارتباطی با صلاحیت دادگاه ندارد به عبارت دیگر دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد، لکن دادرس دادگاه به علت تحقق یکی از جهات مذکور در ذیل ماده 91 قانون مزبور فی المثل وجود رابطه قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه فی مابین دادرس دادگاه با یکی از اصحاب دعو ا، ممنوع از رسیدگی است و اعم از اینکه اصحاب دعوا یا یکی از آنان در این مورد ایراد و اظهار رد کرده باشند یا خیر، دادرس دادگاه باید با ذکر جهت رد قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. در چنین صورتی اگ ر دادرس مردود رئیس دادگاه باشد پرونده را به منظور رسیدگی به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه ارجاع و محول می کند و چنان چه دادگاه فاقد دادرس یا دادرسان دیگر به تعداد باشد (در دادگاه تجدید نظر استان) پرونده را به منظور تکمیل دادرسان همان شعبه و یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس اول دادگاه ها ارسال می‌نماید که به شعبه دیگر ارجاع خواهد شد و چنان چه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد پرونده را به نزدیکترین دادگاه همعرض ارسال می کند و در این مورد دادرس یا شعبه مرجوع الیه که تکلیف به رسیدگی دارد نمی تواند در مورد امتناع دادرس قبلی از رسیدگی تشکیک و مناقشه کند ولو اینکه به نظر او قرار امتناع از رسیدگی موجب قانونی نداشته باشد مکلف به رسیدگی است و مرجع رسیدگی به تخلف دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی، دادگاه انتظامی قضات است. لذا امر اختلاف بین دو دادرس از نظر امتناع از رسیدگی از نظر قانون قابل تصور نیست. بله ممکن است دادرس یا شعبه دیگر دادگاه یا دادرس دادگاه همعرض به یکی از جهات مذکور در ماده 91 قانون فوق الذکر ممنوع از رسیدگی باشد که در چنین صورتی او هم مکلف به صدور قرار امتناع از رسیدگی است که در این مورد هم مطابق مقررات ماد ه 92 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب عمل خواهد شد. لازم به توضیح است هم چنآنکه مذکور افتاد امتناع از رسیدگی بر مبنای مقررات ماده 91 قانون ارتباطی با صلاحیت دادگاه ندارد و اگر برای دادگاه اولی که دادرس آن قرار امتناع از رسیدگی صادر کرده دادرس دیگری تعیین شود که از نظر قانون ممنوع از رسیدگی نباشد دادگاه همعرض که امر رسیدگی به آن محول شده مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده می‌تواند پرونده را به منظور ادامه رسیدگی به دادگاه اولی اعاده کند زیرا دادگاه اولی صلاحیت رسیدگی داشته لکن دادرس دادگاه به جهت قانونی ممنوع از رسیدگی بوده و با انتخاب دادرس جدید این ممنوعیت زایل شده و دادرس جدید باید به دعوا مطروحه رسیدگی کند.

نظر اکثریت

اگر شعبه ای به هر شکل قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید شعبه دیگر هم حق دارد در صورتی که صلاحیت نداشته باشد قرار امتناع از رسیدگی صادر نماید و در صورت اختلاف حل آن با مقام ارجاع در رسیدگی است.

نظر اقلیت

اگر مورد از موارد رد دادرس مثل ماده 91 از قانون آیین دادرسی مدنی باشد و قرار امتناع از رسیدگی توسط دو شعبه صادر شود و اختلاف محقق شود چون اختلاف بین دو شعبه بدوی است و هر گونه اختلافی بین شعبات بدوی حل آن با دادگاه تجدید نظر است، بنابراین، مرجع حل اختلاف دادگاه تجدید نظر است. اگر دعوا در صلاحیت شعبه خانواده باشد و شعبه د یگری از همان دادگاه خود را صالح نداند باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و قرار امتناع از رسیدگی منتفی است و در صورت اختلاف در صلاحیت دادگاه تجدید نظر مرجع حل اختلاف است.