تاریخ نظریه: 1395/12/14
شماره نظریه: 7/95/3242
شماره پرونده: 1895-1/186-95
استعلام:
دستورالعمل جدید ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان پس از تصویب ریاست معظم قوه قضائیه جهت اجرا ابلاغ شده است از ماده 10 و تبصره ذیل آن چنین برداشت می‌شود که حبس بدل از جزای نقدی به مدت10 سال موضوع تبصره 2 ماده 31 قانون مبارزه با مواد مخدر با توجه به ماده 29 قانون مجازات اسلامی نسخ شده و مدت حبس بدل از جزای نقدی در جرائم مواد مخدر نیز نهایتا سه سال می‌باشد فلذا مستدعی است چنانچه چنین استنباطی مدنظر دستورالعمل بود و مورد تایید آن معاونت محترم می‌باشد مراتب را اعلام تا در اسرع وقت موجبات آزادی تعداد زیادی از زندانیان مواد مخدر که صرفا به جهت عجز از پرداخت جزای نقدی بیش از سه سال است در زندان می‌باشند فراهم گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و چون این قانون، خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 به عنوان عام موخر، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است. اما از آنجا که عبارت از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست، مذکور در ماده 29 قانون یادشده، در قانون صدرالذکر نیامده است، بنابراین عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. با این حال ماده 10 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 1395/6/17 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (3 سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می‌شود که نشان می‌دهد مبنای استنباط مرجع محترم تصویب-کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر حال به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط‌های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه‌حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است.