تاریخ نظریه: 1395/09/23
شماره نظریه: 7/95/2333
شماره پرونده: 1631-59-95
استعلام:
ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن در تاریخ 1386/11/29 به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان رسیده است. ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره است و بانک مرتهن برای وصول طلب خودباید طبق قانون مذکور تقاضای اجرا نماید و وصول طلب بانک مرتهن به نحوی است که در ماده مذکور مقرر گردیده و اقدام مغایر با آن وجاهت قانونی ندارد. شرکت شرکتهای صنعتی با اخذ وکالت جانشینی از مجریان طرحهای تولیدی با شرط عدم حق عزل و با سلب حق ضم وکیل اقدام نموده و به موجب وکالتنامه مذکور بدون اینکه نیازی به ارائه دلیل و مدارکی از ناحیه بانک باشد به مجرد مطالبه بانک به استناد وکالت تفویضی مشتری به شرح مذکور از تاریخ امضاء و مبادله قرار داد اعطای تسهیلات می‌تواند زمین محل کارخانه را به نام بانک انتقال دهد به طور کلی در کلیه موارد مذکور شرکت شرکتهای صنعتی علی الاطلاق و بدون هیچگونه استثنائی جانشین و قائم مقام مشتری بوده و طبق تعهد نامه ارائه شده در تمام موارد بعدی بانک را به عنوان جانشین و قائم مقام وام گیرنده تلقی می‌نماید. بنابراین آیا اخذ وکالت بلاعزل از وام گیرنده توسط شرکت شرکتهای صنعتی استانی به شرح موصوف به منظور انتقال مال مرهومه به نام بانک بدون طی مسیر قانونی ماده 34 اصلاحی مرقوم صحیح می‌باشد؟ آیا در قانون عملیات بانکی بدون ربا چنین اختیاری برای بانک‌ها پیش بینی شده است؟/
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
ماده 34 اصلاحی مورخ 1386/11/29 قانون ثبت اسناد و املاک کشور از قوانین آمره است و بانک مرتهن برای وصول طلب خود باید طبق قانون مذکور تقاضای اجرا نماید و وصول طلب بانک مرتهن به نحوی است که در ماده مذکور مقرر گردیده و اقدام مغایر با آن، وجاهت قانونی ندارد. بنابراین اخذ وکالت بلاعزل از وام گیرنده به منظور فروش مال مرهونه توسط بانک و برداشت طلب خود از آن به جهت عدم طی مسیر قانونی ماده 34 اصلاحی مرقوم و یا تملک آن و لو اینکه مازاد بر بدهی، ارزش داشته باشد و نیز شرط عدم اعتراض و ادعای موّکل نسبت به تملّک ملک بدهکار مازاد بر میزان بدهی یا تصاحب باقیمانده ثمن، مازاد بر بدهی، خلاف قواعد امری یاد شده بوده و صحیح نیست و در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز چنین اختیاری برای بانک‌ها پیش بینی نشده است. بنابراین، قبل از تصویب بند 7- 7 فراز دوم قانون بودجه سال 91 نیز ممنوعیت مزبور به شرح فوق از مقررات یاد شده، استنباط می‌شد.