صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/11/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری
موضوع
طرح دعوا به طرفیت خوانده فاقد اهلیت
پرسش
آیا طرح دعو ا به طرفیت خوانده فاقد اهلیت، صحیح و قابل پذیرش است؟ مستندات پذیرش یا عدم پذیرش و نیز نتایج حاصله در هر مورد چیست؟
نظر هیئت عالی
اشخاصی که از تصرف در اموال و حقوق مال خود ممنوع باشند فاقد اهلیت قانونی هستند. با توجه به ملاک قانونی بند (3) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379، هرگاه خوانده نیز به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در نتیجه حکم ورشکستگی، فاقد اهلیت قانونی باشد، طرح دعوا به طرفیت آن شخص مسموع نیست. چنان چه در جریان دادرسی سمت یکی از طرفین دعوا از جمله خوانده زایل گردد یا محجور شود، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را حسب مورد به طرف دیگر اعلام کرده و یا مطابق ماده 56 قانون امور حسبی به دادستان اعلام می کند، تا پس از تعیین تکلیف و معرفی قیم یا وصی یا قائم مقام قانونی خوانده دادرسی جریان پیدا کند. اگر خوانده فاقد اهلیت باشد دادگاه قرار عدم اهلیت خوانده و رد دعوا را صادر خواهد نمود که در صورت قابل تجدیدنظر بودن حکم راجع به اصل دعوا، قرار مذکور طبق ماده 332 قابل تجدید نظر خواهد بود.
نظر اتفاقی
نظر اول: اهلیت، صفت کسی است که دارای جنون سفه، صغر، ورشکستگی و سایر موانع محرومیت از حقوق (کلاً یا بعضا) نباشد. بنابراین، برای احراز عدم اهلیت، باید مصادیق آن شناخته شود. در برخی موارد عدم اهلیت را قانونگذار اعلام می کند، مثل بطلان معاملات صغیر. این موانع اغلب ناشی از سوءظن است همانند ورشکستگی و نیز ممکن است عدم اهلیت به سبب فقدان ار اده باشد همانند جنون؛ به هر تقدیر، حسب مورد، باید قایل به تفکیک شد. چنان چه عدم اهلیت امری ثابت شده باشد مثل اینکه برای خوانده قبلاً حکم حجر صادر شده و یا حکم ورشکستگی تاجر اصدار یافته باشد. در این فرض باید قرار رد دعو ا صادر شود. ولی در فرضی که این امر در جریان دادرسی روشن شود؛ طبعا استمرار دادرسی منوط به وجود اهلیت خواهد بود. بنابراین، مستفاد از مواد 105 و 86 و 85 قانون آیین دادرسی مدنی و 56 امور حسبی چاره ای جز صدور قرار توقیف نیست تا به حکم قانون برای او قیم تعیین و آن گاه با ابلاغ دادخواست و ضمایم به قیم یا نماینده قانونی خوانده محجور، نماینده قانو نی به دادرسی دعوت و دادرسی ادامه یابد.
نظر دوم: چون در بند (د) ماده 332 قانون آیین دادرسی مدنی به قرار عدم اهلیت طرفین دعو ا اشاره شده. در موضوع سوال، دادگاه به محض استحضار از فقدان اهلیت خوانده باید قرار عدم اهلیت خوانده را صادر کند. پس از قطعیت این قرار، دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف دادرسی است.
نظر سوم: این گروه با استنباط از بند (2) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به طور مطلق عقیده به صدور قرار رد دعوا به لحاظ فقدان اهلیت خوانده داشته اند.