صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1382/06/07
برگزار شده توسط: استان بوشهر/
موضوع
اختلاف مالکیت در دعوای خلع ید
پرسش
شخص (الف) دعوای خلع ید علیه شخص (ب) اقامه می‌کند. خوانده مدعی مالکیت مورد دعوا شده و اختلاف در مالکیت حادث می‌شود. آیا دادگاه در فرض مسئله مکلف به رسیدگی به دلایل مالکیت و صدور حکم در ماهیت می‌باشد یا چون خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است، باید قرار رد دعوا صادر کند؟ در صورت اعتقاد به لزوم صدور قرار رد دعوا، مستند قانونی خود را ذکر کنید؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (1) مدنی: نظر اقلیت و نظر اکثریت در خصوص دلایل اثبات مالکیت که مقدمه واجب رسیدگی به دعوای خلع ید می‌باشد تا حدودی فرق دارد. آنچه مسلم است این است که دادگاه مکلف است به دعوای خواهان خلع ید رسیدگی و در صورت احراز مالکیت و غیرمجاز بودن تصرفات خوانده، رأی مقتضی بر خلع ید صادر کند. در صورتی‌که خوانده مدعی مالکیت یا مجاز بودن تصرفات خود شود و دادگاه تصرفات مجاز خوانده را احراز نماید دعوای خلع ید محکوم به بی‌حقی خواهد شد. در بعضی موارد خوانده علاوه بر ارائه دلیل مجاز بودن تصرفات در جهت اثبات انتقال مالک یا مالکیت خود، باید متقابلاً یا به موجب دادخواست جداگانه دعوای اثبات مالکیت یا الزام به تنظیم سند رسمی، وفای به عهد مطرح کند که در این حالت به هر دو دعوا باید توأماً رسیدگی شود. در نتیجه با توجه به دلایل استنادی نظر اقلیت در نشست قضایی دادگستری شهرستان بوشهر، صائب تشخیص داده شده و تأیید می‌شود.
نظر اکثریت
o نشست قضایی دادگستری شهرستان بوشهر:
هر دعوای حقوقی که در محکمه مطرح می‌شود، دارای شرایط و ارکان جداگانه‌ای است که رسیدگی به آن دعوا منوط به تحقق ارکان و شرایط تشکیل‌دهنده آن دعوا و مستلزم تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانونی است و ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی موید این مدعاست. زمانی که فردی دادخواستی به خواسته خلع ید به دادگاه تقدیم می‌نماید شرایط و ارکان تشکیل‌دهنده این دعوا، اثبات مالکیت تصرف غاصبانه و یا در حکم غاصبانه خوانده دعوا است. در این شرایط خواهان باید دلایل مالکیت خود را به دادگاه تقدیم کرده تا دادگاه پس از رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز سایر شرایط دعوا حکم در ماهیت موضوع صادر کند. همچنان که معروف است، رسیدگی به دعوای خلع ید، فرع بر اثبات مالکیت است. حال در صورتی‌که اصل مالکیت خواهان محل نزاع واقع شده و خواهان دلایل و مدارک کافی جهت اثبات مالکیت خود نداشته باشد و مطالب و اظهارات وی به نحوی باشد که حکایت از نوعی ادعای مالکیت بوده که احراز آن منوط به رسیدگی به طور مستقل به این ادعاست، در این جا دعوای خلع ید خواهان به تنهایی قابلیت استماع نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی، قابل رد می‌باشد چرا که خواهان، ادعایی نموده که در ردیف خواسته نیامده است، در حالی‌که رسیدگی به آن منوط به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. اگرچه این ادعا مقدمه رسیدگی به ادعای دیگری است، همچون خلع ید، لیکن در صورتی که رسیدگی دادگاه صرفاً در جهت بررسی دلایل و مدارک مالکیت خواهان باشد از نظر قانونی اشکالی نداشته و ایرادی بر دعوای خواهان وارد نیست.
o نشست قضایی دادگستری شهرستان کنگان:
در فرض مطرح شده، چون خلع ید فرع بر مالکیت خواهان است، در صورت اختلاف در مالکیت از آنجایی که خواهان باید ابتدا مالکیت خود را ثابت و بعد دعوای خلع ید مطرح نماید، دادگاه باید به دلیل قابل استماع بودن دعوا در موقعیت فعلی، با وحدت ملاک از قسمت اخیر ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوای خلع ید صادر کند.
o نشست قضایی دادگستری شهرستان دشتی:
در صورت ادعای خوانده بر مالکیت خود و اختلاف در مالکیت در دعوای خلع ید، نمی‌توان به دعوای اثبات مالکیت هم رسیدگی کرد، چون درست است که خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است ولی مقدمات و تشریفات رسیدگی به هر کدام از این دو دعوا فرق می‌کند و طرق اثبات جداگانه دارند. از طرفی در امور حقوقی دادگاه فقط در حدود خواسته خواهان حق اقدام دارد و خارج از آن حق اقدام و رسیدگی ندارد. در مانحن‌فیه اثبات مالکیت، خواسته خواهان نیست بلکه فقط خلع ید خواسته او می‌باشد و زمانی دادگاه به خواسته خلع ید رسیدگی می‌کند که مالکیت خواهان برای دادگاه یا از طریق سند رسمی یا از طریق ارائه حکم قطعی در باب مالکیت محرز باشد و یا خوانده ادعای مالکیت نداشته باشد. ولی در مانحن‌فیه وقتی خوانده مدعی مالکیت شده و اختلاف در مالکیت حادث شود، دیگر دادگاه نمی‌تواند به دعوای خلع ید رسیدگی نماید و باید به اثبات مالکیت رسیدگی شود، که چون خواسته خواهان نیست باید قرار رد دعوا صادر کرد. مستند قانونی آن، ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی است.
نظر اقلیت
o نشست قضایی دادگستری شهرستان بوشهر:
نظر به این‌که محاکم دادگستری مرجع تظلمات و شکایات است و پیش‌بینی تشریفات و قواعد آیین دادرسی برای تسهیل، تسریع و نظم بخشیدن به نحوه رسیدگی می‌باشد، لذا باید سعی شود که عریضه‌های مراجعان به دستگاه قضایی مورد رسیدگی ماهوی قرار گیرد و از رد شکلی دعاوی تا جایی که قانوناً امکان دارد، پرهیز شود. در فرض سوال هیچ مستند قانونی برای رد دعوا وجود ندارد.
در دعوای خلع ید، در واقع خواهان با ادعای مالکیت طرح دعوا می‌کند و در صورت حصول اختلاف در مالکیت، دادگاه مکلف است به دلایل مالکیت رسیدگی کند و در صورت احراز مالکیت خواهان، رأی به خلع ید خوانده صادر نماید. استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب برای رد دعوا نیز موجه نیست چرا که خواهان ذی‌نفع در دعوای خلع ید است و رسیدگی به دلایل مالکیت و احراز آن از مبانی توجیهی رأی می‌باشد، لذا اگر دادگاهی پس از رسیدگی به دلایل مالکیت، در رأی خود ذکر کند: «دادگاه با احراز مالکیت خواهان حکم به خلع ید خوانده صادر می‌نماید.» خارج از خواسته، رأی صادر نکرده است و در واقع اعلام مالکیت خواهان، مبنای توجیهی رأی تلقی می‌شود.
اگر بپذیریم که در دعوای خلع یدی که اختلاف در مالکیت حاصل شده، باید دعوا از لحاظ شکلی رد شود، در بسیاری از دعاوی نیز باید به همین شیوه عمل کنیم، مانند این‌که اگر در دعوای مطالبه نفقه اختلاف در زوجیت حاصل شود، اگر در دعوای مطالبه نفقه اقارب، در قرابت اختلاف حاصل شود، اگر در دعوای مطالبه خسارت، در مالکیت اختلاف شود، اگر در دعوای طلاق و فسخ نکاح در اصل نکاح اختلاف شود و... چرا محاکمی که معتقد به نظر اکثریت هستند در این‌گونه دعاوی، دادخواست‌ها را رد نمی‌کنند. آیا در دعوای طلاق که در اصل زوجیت اختلاف می‌شود، باید دعوای طلاق رد شود و خواهان باید دعوای اثبات زوجیت مطرح کند؟ قطعاً پاسخ منفی است و در اینجا محاکم معتقدند که باید دلایل زوجیت بررسی و پس از احراز زوجیت در مورد طلاق رأی صادر شود. پس چه تفاوتی بین این دعاوی و دعوای خلع ید وجود دارد؟
پیشینه حقوقی و رویه قضایی سال‌های دور نشان می‌دهد که عموماً مردم دعوای خلع ید مطرح می‌کردند و در صورتی که اختلاف در مالکیت حاصل می‌شد، دادگاه به بررسی دلایل مالکیت پرداخته و در صورت احراز مالکیت حکم به خلع ید خوانده صادر می‌نمود و هیچ دادگاهی دعوای خلع ید را رد نمی‌کرد.
در زمان حاکمیت ماده 7 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو و رأی وحدت رویه شماره 585 - 1372/7/13 دیوان‌عالی کشور، نیز به صراحت ذکر شده بود در صورتی‌که در دعوای خلع ید، در مالکیت نزاع شود، باید خواسته تقویم شده و بر اساس میزان خواسته پرونده به دادگاه حقوقی یک یا دو ارسال شود و هیچ ذکری از رد دعوا در صورت اختلاف نشده و رویه نیز همین بوده که ابتدا دعوای خلع ید (که آن زمان از دعاوی غیرمالی بوده است) در دادگاه حقوقی دو رسیدگی می‌شد، در صورتی‌که پس از رسیدگی معلوم می‌شد که در مالکیت اختلاف وجود دارد، دعوا تبدیل به دعوای مالی می‌شده و به خواهان اخطار می‌شد که خواسته خود را تقویم نماید. پس از تقویم خواسته، چنان‌چه میزان آن در صلاحیت دادگاه حقوقی دو بود، همان جا رسیدگی و حکم صادر می‌شد و محاکم به علت حدوث اختلاف در مالکیت، دعوا را رد نمی‌کردند.
o نشست قضایی دادگستری شهرستان کنگان:
در موضوع مطرح شده دادگاه مجاز به صدور قرار رد دعوا نیست و باید به دلایل مالکیت رسیدگی نموده و براساس آن در ماهیت دعوا اتخاذ تصمیم نماید.