صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/30
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر فیروزآباد
موضوع
تکلیف دادگاه در خصوص عدم تناسب قرار تامین
پرسش
در صورتی که بازپرس قرار وثیقه مبتنی به بازداشت صادر نموده و متهم ظرف ده روز به قرار مذکور اعتراض نماید و دادگاه با بررسی پرونده مبلغ قرار وثیقه را نامتناسب تشخیص دهد آیا می‌بایست پرونده را با قید مبلغ قرار به دادسرا عودت دهد یا این امر را بر عهده بازپرس قرار می‌دهد؟
نظر هیئت عالی
در خصوص موضوع سوال چنانچه دادگاه عدم تناسب قرار تأمین را احراز نماید، تکلیفی به درج مبلغ میزان قرار و نوع آن ندارد.
نظر اکثریت
نظر به اینکه دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار تأمین صادره از سوی بازپرس در مقام احراز یا عدم احراز تناسب قرار تأمین با نوع اتهام و شخصیت و سن و وضعیت متهم حین ارتکاب جرم و... می‌باشد که در صورت احراز عدم تناسب قرار تأمین صادره مکلف است آن را به دادسرا اعاده تا آن مرجع نسبت به تخفیف مبلغ قرار وثیقه صادره اقدام نماید و دادگاه تکلیفی به درج مبلغ قرار و قرار وثیقه در رأی راجع به اعتراض ندارد؛ زیرا دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی نبوده و شأن دادگاه نیز صدور قرار تأمین و تشخیص مبلغ قرار نمی‌باشد.
نظر اقلیت
از آنجایی که دادگاه مرجع عالی نسبت به دادسرا محسوب می‌گردد می‌بایست در صورت احراز نامتناسب بودن مبلغ قرار وثیقه ضمن نقض قرار صادره مبلغ آن را نیز درج نماید؛ زیرا بازپرس سابقاً با توجه به تمامی شرایط اعلام شده در ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری در صدور قرار تأمین تناسب را در نظر گرفته و دادگاه در صورت نقض قرار وثیقه می‌بایست صراحتاً مبلغ قرار را اعلام تا بازپرس صرفاً با استدلال دادگاه اقدام به تخفیف مبلغ قرار وثیقه نماید.