صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/01/17
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
منظور از تجدید مزایده مال توقیف شده در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی
پرسش
با عنایت به مواد 128 و 131 و بند (7 (ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 5
آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، در ماده 131
مذکور، منظور قانونگذار از «در صورت تجدید مزایده ی مال توقیف شده به هر میزانی که
خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت» چیست؟ آیا امکان فروش مال مورد مزایده به قیمتی
کمتر از قیمت کارشناسی هرچند فاحش، وجود دارد؟
نظر هیئت عالی
احکام صادر شده از محاکم قضایی باید به موقع به اجرا
گذاشته شود و اجرای حکم به تعویق نیفتد. بر حسب مقررات ماده 131 قانون
اجرای احکام مدنی اگر در مزایده مال توقیف شده به قیمت پایه کارشناسی به فروش نرود و
خریدار نداشته باشد، محکوم له میتواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف
و مزایده آنرا کند. اگر برای بار دوم مال به قیمت پایه کارشناس، خریدار نداشته باشد به
منظور استیفای حقوق محکوم له مال به خریداری که بالاترین قیمت را پیشنهادکرده ولو کمتر
از ارزش واقعی آن باشد فروخته میشود و تجدید مزایده پیشبینی نشده است.
اگر مال توقیف شده به قیمت واقعی فروخته نشود و از این بابت ضرری به محکوم علیه
برسد به حکم قانون بلااشکال است. بدیهی است هزینه آگهی به عهده محکوم له است. در
ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مقرر است: در صورتی که برای بار دوم خریدار وجود
نداشته باشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول نکند مال به
محکوم علیه مسترد خواهد شد.
نظر اکثریت
حسب مدلول مواد 73 و 74 و مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی موید به ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و همچنین مستفاد از ماده 115 قانون اجرای احکام
مدنی و بر مبنای قاعده لاضرر و انصاف قضایی به نظر میرسد عبارت «هر میزانی که خریدار پیدا
کند به فروش خواهد رفت» در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی نباید از قیمت مقرر در مواد
مذکور، یعنی قیمتی که کارشناس معین کرده است کمتر باشد. در صورتی که در دفعه دوم مال ولو
اینکه به ثمن بخس هم باشد به فروش خواهد رفت. این چنین طرز تلقی از قانون مفسده انگیز
است و با منافع محکو ٌم علیه منافات دارد و موجب ضرر فاحش وی خواهد شد.
نظر اقلیت
برابر نص صریح ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی چنانچه مال توقیف شده در مزایده نخست
خریداری پیدا نکرد و محکوم له درخواست تجدید مزایده کرد مال توقیف شده با هر قیمتی که
مشتری پیدا کرد جهت استیفای محکوم به فروش خواهد رفت، چون ماده 131 در این خصوص
اطلاق دارد و اقل و اکثر در آن متصور نیست و در مقابل صراحت قانون نیز تفسیر جایز نیست.