صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/07/04
برگزار شده توسط: استان ایلام/ شهر ایلام
موضوع
مرجع رسیدگی به اعتراض احکام صادره در خصوص اراضی اختلافی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1346
پرسش
با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 665 -1383/01/18هیأت عمومی دیوان عالی کشور و
رأی شماره 236 - 1381/07/07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آیا آرای صادره توسط
قاضی کمیسیون ماده واحده اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از
جنگل ها و مراتع قطعی است یا قابل اعتراض؟ با توجه به قسمت اخیر ماده واحده در مواردی
که طبق مواد 284 قانون آیین دادرسی کیفری قابل اعتراض است مرجع رسیدگی به
اعتراض چه مرجعی است؟
نظر هیئت عالی
مطابق رأی وحدت رویه شماره 236- 1381/07/07
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، آرای صادره از طرف قاضی هیأت کمیسیون
مقرر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و
بهره برداری از جنگل ها و مراتع ماده 9 آیین نامه قانون مزبور را در خصوص قابل اعتراض
بودن رأی قاضی کمیسیون ابطال کرده است.
بین قضات دادگستری در این خصوص اختلاف نظری حاصل شده که بعضی از محاکم با
توجه به رأی وحدت رویه مزبور رأی قاضی هیأت مرقوم را قطعی دانسته و اعتراض به آن را
مردود اعلام کردند اما بعضی دیگر با توجه به قابل اعتراض بودن دادنامه و اتخاذ ملاک از ماده
284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض به رأی قاضی هیأت را پذیرفته و اقدام به
رسیدگی پژوهشی کرده اند به همین جهت موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و
به موجب رأی شماره 665 -1383/01/18با این استدلال که محاکم دادگستری مرجع تظلمات
عمومی هستند و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأثیری در صلاحیت عام
دادگستری ندارد، رأی صادره از طرف قاضی کمیسیون را قابل رسیدگی پژوهشی دانسته اند و
این تصمیم برای شعب دیوا نعالی کشور در دادگا هها لازم الرعایه است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه نتیجه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به نحو مطلق دلالت بر قابل
اعتراض بودن رأی قاضی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع
ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ملاک و معیار عملکرد
دادگاه هاست و نصی بر قطعی بودن رأی وجود ندارد، کلیه آرای صادره از سوی قاضی
هیأت در دادگاه عمومی قابل اعتراض و سپس قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر
استان است.
نظر اقلیت
با التفات به سابقه تاریخی رسیدگی به اعتراض به تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیون ماده 56
قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و نص صریح ماده واحده قانون تعیین تکلیف
اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت... و با التفات به مقدمه رأی وحدت
رویه اخیر دیوان عالی کشور، موارد اعتراض به آرای صادره از سوی قاضی کمیسیون ماده
واحده قانون تعیین تکلیف... محصور به موارد سه گانه شرعی است و کلیه اشخاص ذی نفع
می توانند به استناد این موارد به رأی صادره کمیسیون در دادگاه های عمومی اعتراض و از
تصمیمات اتخاذ شده در دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر تقاضای تجدیدنظر خواهی کنند
و رسیدگی در دادگاه عمومی منحصر به احراز یکی از موارد سه گانه شرعی مقرر در ماده 284
مکرر قانون آیین دادرسی کیفری است.