دادگاه کیفری 1 در مقام حل اختلاف

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/14
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر بناب

موضوع

دادگاه کیفری 1 در مقام حل اختلاف

پرسش

1. دادگاه کیفری 1 در مقام حل اختلاف فیما بین بازپرس و دادستان (مجرمیت و منع تعقیب) با تایید نظر دادستان قرار منع تعقیب حل اختلاف می‌نماید آیا قرار منع تعقیب صادره بعد از حل اختلاف دادگاه، توسط شاکی خصوصی قابل اعتراض می‌باشد؟
2. در صورت قابل اعتراض بودن و ارجاع پرونده در مقام رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب به همان شعبه دادگاه، آیا از موارد امتناع از رسیدگی می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

با توجه به رای وحدت رویه شماره517- 67/11/18 که اظهارنظر دادرس دادگاه را در مقام تایید قرار منع پیگرد را مانع رسیدگی ماهوی ندانسته بطریق اولی اظهارنظر دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان مانع رسیدگی دادگاه به اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب نیست و از موارد رد محسوب نمی‌شود. لهذا نظریه اقلیت در حد این استنتاج صحیح اعلام می‌گردد.

نظر اکثریت

1. برطبق ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب یکی از قرارهای قابل اعتراض توسط شاکی خصوصی می‌باشد و باید قرار منع تعقیب به شاکی ابلاغ و در صورت اعتراض پرونده به مرجع صالح جهت رسیدگی به اعتراض ارسال می‌گردد و دلیلی برای سقوط این حق شاکی نداریم و بر طبق ماده 273 قانون مذکور نظر دادگاه فقط در مقام حل اختلاف قطعی است و این منافی حق اعتراض شاکی به قرار منع تعقیب نمی‌باشد.
2. با توجه به اینکه دادگاه در حل اختلاف فیمابین بازپرس و دادستان در مورد قرار مجرمیت یا منع تعقیب به بررسی ادله ورود پیدا می‌کند و در ماهیت موضوع اظهارنظر می‌کند و این اظهارنظر در مرحله دادسرا بوده یک امر ماهیتی می‌باشد و کاملاً منطبق بر بند ت ماده 421 قانون آئین دادرسی کیفری بوده و از موارد رد دادرس و امتناع از رسیدگی محسوب می‌شود رای وحدت رویه شماره 517 - 1367/11/18نیز خارج از سوال بوده و مربوط به قرار جلب دادرسی در مقام رسیدگی به قرار منع تعقیب می‌باشد. لذا به جهت صراحت بند ت ماده 421 قانون مذکور و رعایت اصل بی‌طرفی قاضی دادگاه در مقام رسیدگی، رسیدگی مجدد توسط دادرس که با تایید نظر دادستان حل اختلاف نموده است وجهه قانونی نداشته و از موارد امتناع از رسیدگی می‌باشد.

نظر اقلیت

1. قرار منع تعقیب یکی از قرارهای قابل اعتراض است و باید بعد از صدور به شاکی ابلاغ و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالح می‌باشد و دلیلی بر سقوط این حق برای شاکی وجود ندارد.
2. در مورد قسمت دوم سوال با توجه به رأی وحدت رویه شماره 517-1367/11/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نظریه شماره 2768/7-1393/11/08 اداره حقوقی قوه قضائیه اظهارنظر دادرس دادگاه در مقام حل اختلاف ماهیتی نبوده و بصورت شکلی می‌باشد و از موارد امتناع از رسیدگی نبوده و همان دادگاه می‌تواند به اعتراض به قرار منع تعقیب مجدداً رسیدگی نماید.

منبع
برچسب‌ها