فروش مال دیگری با جعل وکالتنامه رسمی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/10/03
برگزار شده توسط: استان تهران/ شهر تهران

موضوع

فروش مال دیگری با جعل وکالتنامه رسمی

پرسش

شخص الف با جعل وکالتنامه رسمی، ملک متعلق به شخص ب را رسما به شخص ثالثی در مقابل دریافت یک میلیارد تومان انتقال می دهد. در صورتی که مالک اولیه (شخص ب) و خریدار هر دو شکایت کیفری طرح کنند، نحوه صدور حکم به رد مال چگونه خواهد بود؟
پیش فرض سوال این است که خریدار جاهل به عدم مالکیت فروشنده بوده و مستحق جبران خسارت می‌باشد.

نظر هیئت عالی

در فرض پرسش شخص الف مرتکب بزه های جعل سند رسمی و کلاهبرداری با لحاظ تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 شده است و دادگاه باید علاوه بر تعیین مجازات برای جرایم فوق الذکر (جعل سند رسمی و کلاهبرداری) مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1397 حکم به رد مال (ثمن) موضوع کلاهبرداری به خریدار (شاکی) نماید. همچنین در اجرای تبصره یک ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید نسبت به ابطال اسناد موضوع جرم (وکالتنامه و سند انتقال) اقدام کند. ضمناً با توجه به فرض پرسش که تغییری در تصرفات مال موضوع جرم نشده است، رد مال به مالک منتفی است.

نظر اکثریت

اکثریت حاضر قائل به دو نظر بودند:
1- رفتار فروشنده جعل سند رسمی و کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید است، زیرا مرتکب با توسل به سند مجعول مال دیگری را برده است.
2- رفتار فروشنده جعل سند رسمی و انتقال مال غیر موضوع ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر است.
در هر دو فرض، بزه استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری یا انتقال مال غیر و مشمول مقررات تعدد معنوی می‌باشد. همچنین رد مال موضوع رأی کیفری بدین ترتیب است:
1- نسبت به ثمن خریدار، در رأی محکومیت کیفری حکم به رد مال داده می‌شود.
2- نسبت به ملک، مالک اصلی باید دادخواست ابطال سند و خلع ید با رعایت مقررات ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 92 تقدیم کند.
یک نظر نادر نیز هست که بعضا در رویه نیز مشاهده می‌شود که عبارت است از اینکه دادگاه کیفری به حکم ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری 92 و صراحت ماده یک قانون تشدید حکم به رد مال، و اینکه بار کردن تکلیف اضافی بر شاکی به تقدیم دادخواست صحیح نمی‌باشد، باید رأسا حکم به رد مال و ابطال سند نیز صادر نماید.

نظر اقلیت

فرض سوال مشمول مفاد ماده 8 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر می‌شود و بنابراین، اساسا به شکات ردی مالی تعلق نمی گیرد زیرا حسب مفاد این ماده کسانی که معاملات تقلبی مذکور در مواد فوق را به وسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب و مطابق قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.
در فرض سوال دو جرم جعل مطرح است، یکی جعل وکالتنامه رسمی و دیگری مجموعه اعمالی که تحت عنوان جعل سند رسمی قابل کیفر است.
جبران خسارت مالک اصلی با تقدیم دادخواست جهت ابطال سند و خلع ید و جبران خسارت خریدار نیز با تقدیم دادخواست مطالبه ثمن با رعایت ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری 92 می‌باشد.