تاریخ نظریه: 1402/09/22
شماره نظریه: 17-26-40291
شماره پرونده: 1402-26-791ح
استعلام:
در پرونده اجرای احکام حقوقی، محکوم‌علیه جهت اعطای مرخصی، وثیقه تودیع می‌کند؛ پس از صدور قرار قبولی وثیقه و اعطای مرخصی، محکوم‌علیه در زمان مقرر به زندان مراجعه نمی‌کند (غیبت غیر موجه) و به‌رغم ابلاغ به وثیقه‌گذار، وی در موعد مقرر محکوم‌علیه را حاضر نمی‌کند. به تصمیم دادگاه، دستور ضبط وثیقه صادر و اقدامات راجع به مزایده؛ از جمله ابلاغ آگهی مزایده انجام؛ اما پیش از فرا رسیدن روز مزایده، محکوم‌علیه به زندان معرفی می‌شود. با توجه به وضعیت به وجود آمده، آیا وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 باید تمام مبلغ وثیقه به نفع محکوم‌له ضبط شود و یا آنکه مطابق ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفاً تا مبلغ یک چهارم و آن هم به نفع دولت امکان ضبط وثیقه وجود دارد؟ آیا می‌توان هم به نفع محکوم‌له ضبط کرد و در صورت وجود مازاد، به نفع دولت ضبط شود و یا آنکه صرفاً یکی از این راهکارها مطابق قانون است؟ در هر دو فرض وضعیت آزادی یا زندانی بودن محکوم‌علیه، اعلام شود که آیا محکوم‌علیه همچنان باید در زندان باشد و یا آزاد شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به رای وحدت رویه شماره 680 مورخ 1384/05/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور اصولاً اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تامین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تامین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه‌گذار جهت معرفی محکوم (زندانی) ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه‌الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم‌به، موجب عدول از دستور مزبور نیست. همچنین اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده‌اند، «با فرض فراهم شدن اقتضای آن» (حضور محکوم یا معرفی وی توسط وثیقه‌گذار) تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکان‌پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه‌گذار نسبت به دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رای قطعی از سوی دادگاه، مانع اجرای ماده 236 قانون یادشده نیست؛ بر این اساس در فرض سوال، چنانچه «تمام» محکوم‌به از محل وثیقه موضوع دستور ضبط استیفاء شده باشد، حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت محکوم‌علیه (در فرض زندانی بودن محکوم مالی) و جلب وی جهت بازداشت (در فرض آزادی)، فاقد وجاهت قانونی است.