تاریخ نظریه: 1397/11/14
شماره نظریه: 7/97/2797
شماره پرونده: ح7972-721-79
استعلام:
راجع به ضرورت احیاء فرجامخواهی دادستان کل کشور به نظر پاسخ استعلام آن اداره واجد اشکال حقوقی می‌باشد و نیاز به بررسی و تجدید نظر باشد نظر به اینکه مطابق مبحث سوم از مواد 378 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر اشخاص دادستان کل کشور نیز به دو شیوه حق فرجامخواهی دارد که در مواد 387 و 388 و 389 قانون مذکور ترتیب فرجامخواهی دادستان کل تفصیلا بیان شده است همانطوری که فرجامخواهی برای اشخاص با ورود ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی منسوخ نگردیده است و از هر حیث اعم از تعریف، مبانی و کاهیت و شیوه کار اعاده دادرسی با فرجامخواهی متفاوت است فرجامخواهی دادستان کل کشور نیز به دلایل ذیل در جای خود قابل اعمال است
اولاً: اعمال تبصره 3 ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور با یکدیگر قابل جمع هستند و تعرض و تزاحمی ندارند زیرا اعمال ماده 477 صرفا در موارد خلاف شرع بین بوده آن هم مواردی که غیر قابل فرجام باشد در حالیکه مقررات فرجامخواهی موارد خلاف بین قانون را نیز در بر می‌گیرد مضافا اینکه فرجامخواهی دادستان کل مستقیما از دیوان عالی کشوراست در حالیکه اعمال ماده 477 از ناحیه رئیس قوه قضائیه است
ثانیاً: همانطوری که مستحضرید اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جایگزین مواد 326 قانون آیین دادرسی مدنی و 235 قانون آیین دادرسی کیفری سابق گردیده است که در همان موقع و محدوده زمانی نیز مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور قابل اعمال بوده است
ثالثاً: اعمال ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری در باب حقوق عامه نیز تعارض و تزاحمی با مقررات فرجامخواهی دادستان کل کشور ندارد زیرا موضوعات ماده مرقوم در راستای اعمال ماده 290 همان قانون و به عبارتی صیانت از حقوق عامه می‌باشد در حالیکه فرجامخواهی دادستان کل کشور ممکن است غیر از موضوعات فوق باشد و از نظر منطقی رابطه ماده 293 و مقررات فرجامخواهی عموم و خصوص من وجه)می باشد و النهایه اینکه دادستان کل کشور عهده دار وظایف متعدد قانونی در قوانین پراکنده می‌باشد که با ورود ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری نمی توان قایل به نسخ قوانین مذکور شد در نتیجه با عنایت به شان و منزلت دیوان عالی کشور و تبعا دادسرای دیوان عالی کشور در حفظ و حراست از قوانین در دادگاه‌ها و اصل 161 قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان که دادسرای دیوان عالی کشور را جزء دیوان عالی کشور دانسته است پذیرش فرجامخواهی توسط دادستان کل کشور با شرایط مندرج در قانون امر ضروری و منطبق با موازین حقوقی می‌باشد /ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور مدنی مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد 387 و388 قانون مزبور بوده است که با تصویب ماده 18 اصلاحی (1381/7/28) و ماده 39 (الحاقی 1381/7/28) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (1381/7/28) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم‌الاجرا مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجامخواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان در موارد مذکور در ماده 293 قانون اخیر‌الذکر، در صورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده 477 این قانون(اعاده دادرسی)به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند، بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجامخواهی دادستان کل کشور نسبت به آرای قطعی محاکم حقوقی موضوع بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجود ندارد.ضمناً مفاد ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله عبارات حقوق عامه و خلاف شرع بیّن و یا قانون مذکور در این ماده و نیز ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی وانقلاب مصوب 1381/12/9 موید این نظر است