احراز مالکیت ملک با توجه به حکم قاضی و ابطال سند رسمی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/04/13
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر گناباد

موضوع

احراز مالکیت ملک با توجه به حکم قاضی و ابطال سند رسمی

پرسش

در رسیدگی به جرایم علیه اموال (از جمله ثبت و انتقال مال غیر) دادگاه و دادسرا بدواً باید مالکیت شاکی را احراز کند؛ در این گونه پرونده‌ها نوعا سند مالکیت رسمی به نام متهم صادر گردیده؛ اما شاکی با ارایه دلایلی نظیر سند عادی با تاریخ مقدم بر تاریخ سند رسمی یا استناد به شهادت شهود، مدعی مالکیت همان ملک است. با توجه به مواد 22 قانون ثبت و 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر علم قاضی بر مالکیت شاکی حاصل شد؛ اولاً، ایا دادگاه کیفری می‌تواند بدون نیاز به ابطال سند رسمی مالکیت یا اعتراض به جریان ثبتی (که هر دو در صلاحیت محاکم حقوقی هستند)، مالکیت شاکی را بر مبنای علم محرز دانسته و متهم را با توجه به دلایل موجود محکوم کند؟ ثانیاً، (در فرض مثبت بودن پاسخ سوال قبل) با توجه به اینکه مبنای احراز مالکیت علم قاضی بوده، ایا رای کیفری برای دادگاه حقوقی در رسیدگی به دادخواست ابطال سند رسمی انتقال به غیر، متبع خواهد بود؟

نظر هیئت عالی

نظریه تفصیلی همکاران محترم مورد تأیید است با این توضیح که اکثریت همکاران محترم هیأت در موضوع کلاهبرداری، انتقال مال غیر حتی اگر سند هم به نام ثالث انتقال یافته باشد با استحضار و اطلاع وی ابطال سند مذکور را نیز در شمول ردّ مال می دانند.

نظر اتفاقی

دادگاه کیفری وظیفه دارد در مقابل سند رسمی نسبت به کسب ادله ی مالکیت شاکی اقدام کند و حتی در فرضی هم می‌تواند حکم به ابطال سند رسمی از باب رد مال صادر نماید زیرا اولا: یکی از فروض سوال مشمول مورد ماده 109 قانون ثبت اسناد می‌باشد که فرض سوال این است که متهم سند رسمی دارد اما در واقع، شاکی مالک بوده است و سابقه ی ثبتی (که فقط در مورد متهم است) در اینجا اهمیت ندارد لذا داشتن سند متهم، آسیبی به مالکیت شاکی نمی رساند. بنابراین پس از محکومیت متهم به کلاهبرداری به خاطر ثبت ملک غیر و محکومیت وی به رد مال، مصداق رد مال، انتقال سند از متهم به شاکی می‌باشد، بله اگر متهم، ملک را به فرد ثالث منتقل کرده باشد، چون این کار در حکم تلف می‌باشد باید محکوم به پرداخت قیمت شود. بنابراین اگر شاکی دادخواست حقوقی بر ابطال سند متهم طرح نماید، رای کیفری لازم الاتباع است و دادگاه حقوقی حکم به ابطال سند رسمی صادر و این موضوع به دلیل محتوای بند دوم ماده 24 قانون ثبت از جمله استثنائات بر به رسمیت شمردن سند رسمی و قسمت اول ماده 24 و ماده 22 قانون ثبت است.
ثانیا: طبق ماده 212 قانون مجازات مصوب 92 علم قاضی به همه ی ادله مقدم است که شامل سند رسمی هم می‌شود لذا اگر قاضی علم به مالکیت شاکی پیدا کرد، ولو سند رسمی خلاف این علم وجود داشته باشد، سند قابل استناد نیست و متهم محکوم به رد مال است، اگر متهم ملک را به فرد ثالث به صورت رسمی منتقل کرده باشد و فرد ثالث با عدم علم به مالکیت شاکی آن را قبول کرده باشد، حکم به انتقال نمی تواند داد و مال در حکم تلف است و باید حکم به رد قیمت داد (زیرا در جرم انتقال مال غیر دو فرض وجود دارد که یا منتقل الیه خود عالم به مالکیت شاکی است و برای او هم باید قرار جلب صادر شود و دادگاه او را معاون جرم محسوب کند و یا منتقل الیه جاهل است و برای او قرار منع تعقیب صادر شده است).