تاریخ نظریه: 1396/09/21
شماره نظریه: 7/96/2240
شماره پرونده: 1485-192-96
استعلام:
چنانچه دادسرای عمومی و انقلاب در خصوص بزهی به عنوان مثال تغییر کاربری در اراضی زراعی و باغها قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال نموده باشد و چنانچه مدتی بعد به موجب قانون جدید در خصوص مثال فوق رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشوربه شماره 759 مورخ 20/4/96 بزه موصوف درجه 7 محسوب و در صلاحیت ذاتی همان دادگاه تشخیص داده می‌شود حال با توجه به تصریح ماده 11 و بندهای ذیل آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل عطف به ماسبق شدن و آمره بودن قوانین شکلی و اینکه گاهی عدم رعایت تشریفات و شیوه های آیین دادرسی موجب بی اعتباری آرائی که بر آن اساس صادر شده خواهد شد آیا در چنین مواردی تصمیم دادگاه مبنی بر ارسال پرونده جهت رفع نقص تحقیقات به عنوان مثال ارجاع به هیأت سه نفره کارشناسان و غیره واجد وجاهت قانونی است و به هر حال دادسرا باچه تکلیف و مسئولیتی مواجه می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با لحاظ این که رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور نشانگر استنباط صحیح از قانون و کاشف از مراد قانون‌گذار است، مستفاد از ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به پرونده های کیفری در جریان رسیدگی نیز مجری است و نیز با توجه به اینکه مقررات قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمره می‌باشد، بنابراین در مواردی که پرونده امر، نظیر موارد مذکور در ماده 340 قانون فوق الذکر(جرایم تعزیری درجه 7 و 8)، مستقیماً در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، دادگاه یاد شده، نمی‌تواند انجام تحقیقات مقدماتی را از دادسرا بخواهد و در صورت ارجاع امر تحقیق در این موارد به دادسرا، دادسرا تکلیفی به تبعیت ندارد و باید پرونده را به دادگاه اعاده نماید. بدیهی است که صدور کیفرخواست و ارسال قبلی پرونده از سوی دادسرا که متاثر از تلقی درجه 6 به بالا بودن جرم مطروحه (مورد رسیدگی) بوده، تاثیری در این موضوع ندارد.