صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1391/06/10
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی اصل نکاح و طلاق
پرسش
آیا قضات دادگاه‌های خانواده علاوه بر شرایط مندرج در تبصره یک قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی باید مطابق ماده 7 آیین نامه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مجوز خاص رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را داشته باشند؟
نظر هیئت عالی
به موجب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) رئیس قوه قضاییه مکلف بود ظرف مدت سه ماه در حوزههای قضایی شهرستانها به تناسب جمعیت آنها حداقل یک شعبه از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد و پس از این اقدام سایر شعبات دادگاه عمومی دیگر حق رسیدگی به دعاوی خانواده را ندارند و حتّی برای تصدی دادگاه‌های خانواده قضات آن باید حداقل
چهار سال سابقه قضایی داشته و متأهل باشند. با توجه به مراتب مرقوم وقتی دادگاهی با این شرایط به دعاوی خانواده بهطور کلی رسیدگی مینماید، صلاحیت کامل برای رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق را خواهد داشت و ماده 7 آییننامه تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز اصولاً ارتباطی با قضیه مطروحه ندارد. به علاوه صلاحیت دادگاه خانواده در رسیدگی به موضوع نکاح و طلاق بهطور مطلق قید شده است.
نظر اکثریت
حسب ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه خانواده مصوب سال 1376 ،که در اجرای اصل 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب شده، مقصود از تشکیل چنین محاکمی رسیدگی به کلیه دعاوی خانوادگی بوده، اعم از دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق یا سایر دعاوی مربوط به نکاح و طلاق آنچه در تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 مقرر شده با حاکمیت ماده واحده قانونی موخر التصویب منتفی بوده، چرا که در قانون جدید به شرایط قاضی رسیدگی کننده تصریح
شده است.
نظر اقلیت
در ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی به تخصیص شعبه یا شعبی از محاکم عمومی برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اشاره شده حال آنکه در تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به صلاحیت محاکم رسیدگی کننده به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق که باید دارای اجازه مخصوصه از جانب ریاست محترم قوه قضاییه باشد تصریح گردیده. در این دو ماده تباین و عارضی مشهود نیست که به الغا یا نسخ قانون سابق پرداخته شود بلکه باید قایل به اجتماع
این دو شرط بود که رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق اولاً: در دادگاه‌های خانواده انجام شود. ثانیاً: قضات رسیدگی کننده به دعاوی مذکور باید علاوه بر شرایط مقرر در تبصره 1 ماده واحده دارای ابلاغ ویژه از جانب ریاست محترم قوه قضاییه باشند.