تاریخ نظریه: 1401/07/25
شماره نظریه: 7/1401/698
شماره پرونده: 1401-3/1-698 ح
استعلام:
در پرونده‌ای شهرداری به انجام تعهد محکوم شده و به‌رغم گذشت حدود دو سال از انجام تعهد امتناع می‌کند؛ لذا محکوم‌له در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 تعیین ارزیاب را درخواست کرده تا پس از تعیین میزان هزینه انجام تعهد، هزینه را از محکوم‌علیه مطالبه و در صورت عدم پرداخت، از طریق توقیف اموال شهرداری هزینه را وصول کند. خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا می‌توان در راستای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ارزیاب تعیین کرد؟
2- در صورت امکان ارزیابی و تعیین میزان هزینه، نحوه محاسبه دوازده ماه مهلت حسب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی چگونه است؟ آیا دوازده ماه از تاریخ صدور دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت به انجام تعهد محاسبه می‌شود یا تاریخ آخرین نظریه ارزیابی ملاک است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- در فرض سوال که شهرداری محکوم به انجام تعهد در حق محکوم‌له شده است و به جهت امتناع شهرداری از اجرای حکم، محکوم‌له وفق ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 درخواست تعیین ارزیاب و در نهایت وصول هزینه انجام تعهد را نموده است، در صورت فراهم بودن شرایط اعمال این ماده، تعیین ارزیاب و کارشناس جهت ارزیابی هزینه اجرای تعهد و حکم بلامانع است.
2- اولاً، در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شهرداری‌ها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکوم‌به نداشته باشند، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکوم‌به را به محکوم‌لهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکوم‌به، در همان سال وجه محکوم‌به را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکان‌پذیر است و از این تاریخ هم تأخیر در پرداخت محکوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه می‌شود.
ثانیاً، در صورت اجرای حکم مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ارزیابی هزینه اجرای تعهد جهت وصول هزینه‌های مذکور از طریق توقیف و فروش اموال شهرداری، در هر حال رعایت مهلت مقرر در قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضروری است و مبدأ مهلت، سال مورد عمل است و مقصود از سال مورد عمل، سال ابلاغ اجراییه مربوط به حکم قطعی صادره از دادگاه است؛ زیرا تا پیش از صدور و ابلاغ اجراییه، انجام تعهد موضوع حکم و یا وصول مطالبات به مرحله عملی نرسیده است.