تاریخ نظریه: 1394/03/16
شماره نظریه: 7/94/0675
شماره پرونده: 3900-1/168-94
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً: حسب صراحت صدر ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، چنانچه جنون مرتکب، حین جنایت عمدی یا غیرعمدی اثبات گردد، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید، لیکن وفق مقررات تبصره ماده مارالذکر، چنانچه جرائم ارتکابی مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام میشود و با توجه به اینکه جنایات ارتکابی توسط مجنون، خطای محض محسوب میشود (بند ب ماده 292 قانون مجازات اسلامی 1392)، با رعایت مواد 466 و 467 قانون مزبور، در صورت مطالبه دیه، پرونده بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال میگردد تا نسبت به صدور حکم به دیه، اقدام گردد.
ثانیاً: مستفاد از ماده 168 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، معیار پذیرش و نفوذ «اقرار» وجود شرایط مذکور در این ماده (عقل، بلوغ، قصد و اختیار) در حین اقرار است، نه در سایر ازمنه (مانند زمان ارتکاب جرم)، بنابراین، در صورتی که مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون بوده و در زمان بعد از آن در حالت افاقه اقرار به ارتکاب جرم نماید، این اقرار علی الاصول معتبر و نافذ است و دادسرا در اسرع وقت مطابق مقررات رسیدگی مینماید و موجب قانونی جهت تأخیر در رسیدگی وجود ندارد.
3- با توجه به تعریف «دیه» در ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اینکه دیه از مصادیق «مجازات های مالی» موضوع ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محسوب میگردد، بنابراین، جنون مرتکب پس از صدور حکم قطعی نیز مانع از اجرای حکم دیه و وصول آن از اموال محکوم ٌعلیه مجنون نمی‌باشد، لکن باید توجه داشت که چون مجنون فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت دیه می‌باشد و پرداخت دیه از اموال محکومٌ علیه مجنون، به عهده ولی یا سرپرست قانونی وی است، از این حیث موجب قانونی جهت بازداشت او به استناد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 نمی‌باشد.