صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/03/30
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر داراب
موضوع
مجازات شروع به جرم موضوع ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
پرسش
با توجه به اینکه برابر ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1394 برای مرتکبان جرم موضوع این ماده مجازات حبس تعزیری درجه شش و جزای نقدی در نظر گرفته شده است و قانون گذار برای مرتکبان شروع به جرم موضوع این ماده علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی جزای نقدی درجه پنج لحاظ کرده است؛ اکنون با توجه به این نکته که مقنن در قانون مجازات اسلامی مجازاتی برای شروع به جرایمی که مستوجب حبس تعزیری درجه شش هستند در نظر نگرفته؛ حال با این شرایط تکلیف مجازات شروع به جرم مذکور چیست؟
نظر هیئت عالی
نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1252/98/7 مورخ 98/8/25 عیناً در خصوص موضوع سوال مورد تایید اعضاء هیات عالی است: هرچند که قسمت اخیر ماده 61 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، برای شروع به جرم مندرج در این ماده، دو نوع مجازات شامل مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی درجه پنج، مقرر نموده است: لیکن چون جرم تام مذکور درجه شش می‌باشد و طبق ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای شروع به جرایم درجه شش مجازاتی پیش بینی نشده است، با لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات، فقط جزای نقدی مقرر در ماده 61 پیش گفته برای شروع به جرم مندرج در این ماده قابل اعمال است.
نظر اکثریت
با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و این نکته که قانون گذار حکیم فرض می‌شود و نظر به این که قانون بیمه اجباری مصوب سال 1395 است و قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، مقنن با علم به این که جرایمی که مستوجب حبس تعزیری درجه شش هستند شروع به جرم ندارند، اقدام به تعیین مجازات برای مرتکبان این جرم کرده است. بنابراین مجازات مرتکبان این جرایم فقط جزای نقدی درجه پنج است و اعمال مجازات دیگری فاقد وجاهت قانونی و مجازات مضاعف است.
نظر اقلیت
با توجه به ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که اشعار می‌دارد: «مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است» به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند « و توجه به این که مقنن در مقام تعیین مجازات در قسمت اخیر ماده 61 قانون بیمه اجباری بیان داشته: «علاوه بر مجازات مقرر برای شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی، مستوجب جزای نقدی درجه پنج می‌باشد »؛ بنابراین تعیین مجازات جایگزین حبس هیچ منافاتی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات ندارد، بلکه کاملاً منطبق با قانون است.