تاریخ نظریه: 1396/09/13
شماره نظریه: 7/96/2130
شماره پرونده: 1366-1/186-96
استعلام:
احتراماً با عنایت به صدور قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال متهمین در این پرونده که توسط بازپرس صادر گردیده و توجهاً به کارمند بودن نامبردگان مشخص فرمائید آیا تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری که ناظر به تعلیق کارمند با نظر بالاترین مقام مسئول اداری می‌باشد حاکم است یا اینکه با وصف وجود قانون موصوف می‌تواند در راستای ماده 247 قانون آئین دادرسی کیفری 92 و ماده 13 آئین‌نامه اجرایی قرارهای نظارت کارمند دولت متهم به ارتشا را از خدمت دولت منع نمود یا اینکه با وجود قانون خاص در خصوص بزه مذکور و مرجع تصویب آن قانون، قانون آئین دادرسی کیفری به عنوان عام لاحق دایره شمول خاص سابق را در برنمی‌گیرد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
آنچه در بند پ ماده 247 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به‌عنوان «قرار نظارت قضایی» آمده، منع اشتغال متهم «از فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» است که با تعلیق کارمند توسط وزیر دستگاه به استناد تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری فرق دارد؛ زیرا اولاً منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم، اشتغال کارمند را به سایر فعالیت‌های دولتی ممنوع نمی‌کند. ثانیاً قرار نظارت قضایی در واقع نوعی قرار تکمیلی است که طبق تبصره 2 ماده 247 قانون صدرالذکر ظرف 10 روز قابل اعتراض است؛ درحالی‌که تعلیق کارمند تا تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت، به استناد تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، یکی از اختیارات وزیر دستگاه است و متفاوت از قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 قانون صدرالذکر است. بنابراین، اقدام بازپرس در مقام اعمال بند پ ماده 247 قانون صدرالذکر منافاتی با تصمیم وزیر دستگاه در اعمال تبصره 4 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ندارد و هریک بر اساس شرایط خود، قابل اعمال است.