صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/02/02
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل
موضوع
اعتراض به بهای خواسته خلع ید از اعیان غیر منقول
پرسش
خواسته خواهان خلع ید از اعیان غیر منقول است که پس از تقویم آن برابر ارزش معاملاتی
ملک، هزینه دادرسی نیز پرداخت شده است. خوانده تا قبل از پایان جلسه اول دادرسی به
تجویز ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی
اعتراض کرده است و خواستار ارجاع امر به کارشناس جهت تقویم واقعی خواسته شده
است تکلیف دادگاه چیست؟
نظر هیئت عالی
همانطور که در اتفاق نظر اشاره شده است، ماده 61
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مقام بیان
حکم کلی، بهای خواسته را از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر خواهی، همان مبلغی
میداند که در دادخواست قید شده است مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
قسمت اخیر شق ج بند (12 (ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و... مصوب
سال 1373 ،به عنوان استثنایی بر قاعده کلی مذکور، در مورد دعاوی مالی غیر منقول و خلع
ید از اعیان غیر منقول ترتیب دیگری معمول داشته است و در واقع بین ارزش خواسته و
بهای آن قایل به تفکیک شده و مقرر داشته است: هزینه دادرسی مطابق ارزش معاملاتی
ملک در هر منطقه تقویم میشود و بر اساس آن هزینه دادرسی وصول میشود، لکن از
نقطه نظر صلاحیت دادگاه و بهای خواسته همان است که خواهان در دادخواست قید
میکند. به این ترتیب دعوای خلع ید از شمار دعاوی غیر مالی خارج و دعوای مالی
قلمداد شده است. همچنین برای تأدیه میزان هزینه دادرسی، ملاک قانونی معین شده و این
میزان تابع اعلام و اراده خواهان نیست. بنا به مراتب اعتراض خوانده از این جهت مسموع
نخواهد بود و این قسمت از نظر ابرازی صائب است. اما بهای خواسته واجد آثار حقوقی
است. از لحاظ صلاحیت دادگاه که در ماده مرقوم به آن اشاره شده، نظر به اینکه ماده 10
قانون صدرالذکر، رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی را در صلاحیت دادگاه‌های عمومی قرار
داده و نصاب خاصی از لحاظ بهای خواسته که برای دادگاه به خصوص ایجاد صلاحیت
کند، مقرر نکرده است، بهای خواسته در تعیین دادگاه صالح، اعتباری ندارد لکن به لحاظ
اینکه بهای خواسته در قطعیت حکم در مرحله بدوی و یا قابلیت تجدیدنظر و فرجام موثر است (بند (الف) ماده 331 و بند (1 (شق (الف) ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های
عمومی و انقلاب در امور مدنی) در این صورت سلب حق اعتراض و ایراد خوانده نسبت
به بهای خواسته موجب محروم ماندن او از دادرسی در مرحله بالاتر خواهد شد و به نظر
میرسد حکم ماده 63 قانون مذکور به دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر
منقول نیز قابل تسری است و چنانچه اختلاف نسبت به بهای خواسته موثر در مراحل
بعدی باشد دادگاه می باید قبل از رسیدگی به ترتیب مقرر در آن ماده بهای خواسته را معین
کند و این موضوع ربطی به ارزش خواسته که هزینه دادرسی بر مبنای آن تأدیه میشود
ندارد. لذا قسمت اخیر اتفاق نظر صحیح و موجه به نظر نمیرسد.
نظر اتفاقی
برابر ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظر
خواهی و فرجامخواهی همان مبلغی است که خواهان در دادخواست تقدیمی خویش قید کرده
است مگر اینکه قانونگذار ترتیبات دیگری را مقرر کرده باشد و مطابق قسمت ذیل بند (12(
ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 73
در دعاوی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول ارزش خواسته از نقطهنظر صلاحیت همان
است که خواهان در دادخواست خود معین کرده است. اما از نظر هزینه دادرسی باید مطابق
ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود. لذا
قسمت ذیل بند (12 (قانون وصول در واقع ترتیب دیگری است که مقنن معین کرده است. بنا
به مراتب یاد شده باید چنین نتیجه گرفت که اصولاً در دعاوی مالی بهای خواسته همان مبلغی
است که خواهان در دادخواست خود نوشته است مگر استثنائاً در خصوص دعاوی مالی غیر
منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول که مقنن ترتیب دیگری را مقرر کرده که آن هم تقویم
خواسته برابر ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه و پرداخت هزینه دادرسی برابر آن است.
علی ای حال در مسأله مطروحه با توجه به اینکه بر اساس ارزش معاملاتی ملک، خواسته تقویم
و هزینه دادرسی پرداخت شده، اعتراض خوانده قابل اجابت نبوده و مردود است.