صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/30
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر تربت جام
موضوع
اخلال در نظم و آسایش عمومی زندان
پرسش
پس از حدوث خصومت شخصی بین چند تن از زندانیان در قرنطینه بهداشتی زندان تربت جام بین ایشان در گیری رخ داده النهایه منتهی به کیفرخواست نسبت به بزه اخلال در نظم و امنیت و آسایش عمومی محیط زندان می‌شود پرونده جز زندان شاکی خصوصی ندارد گواهی پزشکی قانونی ارایه شده است پس بر اساس ماده 618 قآنون مجازات اسلامی مصوب 75 موضوع مشمول ماده مذکور است یا خیر ؟ و چنانچه درگیری در بند عمومی زندان رخ دهد نظر چیست ؟
نظر هیئت عالی
صرف نظر از اینکه اساساً رفتار زندانیان موضوع سوال از مصادیق رفتارهای موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) می‌باشد یا خیر و با توجه به اینکه زندان مکان عمومی موضوع ماده قانون فوق الذکر نیست و برقراری آن تابع مقررات خاص خود است که در صورت بر هم زدن نظم زندان توسط زندانیان برابر آیین نامه اجرایی قانون سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384/9/20 اقدام می‌شود؛ بنابراین فرض سوال به طور کلی از شمول مقررات ماده 618 قانون صدر الذکر خارج است، با توجه به مراتب نظریه اول ابرازی قضات محترم در حدود فوق الذکر مورد تأیید است.
نظر اتفاقی
ج 1- اساساً اخلال در زمره احراز رکن مادی و مقرره ماده 618 جایگاهی نداشته و درگیری در یکی از قسمتهای زندان (قرنطینه بهداشتی و بند عمومی) واجد عنوان مکان عمومی نبوده و اخلال فاقد رکن قانونی است زیرا در ماده مذکور ملاک مقنن اخلال در نظم جامعه بوده و زندان مکان خاصی بوده و مکان عمومی تلقی نمی شود.
ج 2 - اخلال در بند عمومی واجد عنوان مجرمانه ماده 618 بوده زیرا زندان محیط عمومی بوده و با فرض احراز رکن مادی دارای رکن قانونی است و قرنطینه چون محیط عمومی محسوب نگردیده و محل نگهداری تعداد محدودی از زندانیان و درگیری در آن جزو نظم همان محل (آسایش درگیر شوندگان) را بیشتر مخل می‌نماید از این جهت واجد عنوان نیست.
ج 3- در گیری در هر محل از زندان چنانچه موجب اخلال شود دارای رکن قانونی است و نمی توان قرنطینه را به اعتبار محصور بودن از سایر اجزای زندان منفک نمود فلذا درگیری در قرنطینه نیز واجد عنوان مجرمانه است.
ج 4 - منصرف از مناقشه در رکن قانونی به لحاظ درگیری شخصی و خصومت شخصی طرفین و اساساً عدم احراز سوء نیست خاص ایشان در عمد در اخلال و عدم تاثیر قصد تبعی در مانحن فیه، از این حیث عمل ایشان مجرمانه تلقی نمی شود.