تاریخ نظریه: 1397/02/11
شماره نظریه: 7/97/217
شماره پرونده: 97-168-217
استعلام:
احتراماً نظر به رویه بودن ارائه دادخواست اعتراض ثالث نسبت به آراء دادگاه‌های انقلاب در مورد ضبط خودروهای حامل مواد؛ خواهشمند است نظر آن اداره را در مورد پرسش‌های ذیل اعلام فرمائید:
1- چنانچه شخص حامل مواد محکوم و خودرو ضبط گردید ومحکوم‌علیه نسبت به محکومیت خودش تجدیدنظرخواهی کرد و دادگاه تجدیدنظر فقط به محکومیت او رسیدگی نمود بعد از آن شخص دیگری با ادعای مالکیت دادخواست اعتراض ثالث راجع به ضبط خودرو ارائه کرد دادگاه صالح به رسیدگی به دادخواست، دادگاه انقلاب است یا دادگاه تجدیدنظر؟
2- با توجه به اینکه در امور کیفری اعتراض ثالث پیش بینی نشده آیا این نوع دادخواست‌ها وجاهت قانونی دارد یا نه و در صورت مثبت بودن آیا دادستان و شورای هماهنگی و شخص حامل مواد مخدر که محکوم شده خود پیگیر رفع توقیف خودرو است می‌تواند خوانده تلقی شوند یا نه؟
3- چنانچه پس از توقیف خودرو و حین رسیدگی به اتهام حمل مواد شخص دیگری مدعی مالکیت خودرو شد و دادگاه ضمن تحقیق در مورد ادعای او ضمن رد این ادعا خودرو را ضبط کرد چه اینکه او نسبت به رأی تجدیدنظر کرده و تجدیدنظرخواهی او پذیرفته نشود یا تجدیدنظر نکند و با گذشت مهلت تجدیدنظر رأی نسبت به او قطعی شود حق ارائه دادخواست اعتراض ثالث دارد یا موضوع اعتبار امر مختومه را با توجه به دخیل بودن او در رسیدگی اولیه دارا می‌باشد. در حالیکه همان ادعا و مدارک ارائه شده قبلی را فقط دارد و در پرونده کیفری رسیدگی شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با تذکر اینکه در پرونده‌های کیفری، اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 فاقد موضوعیت می‌باشد و با لحاظ اینکه فرض سوال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز که ناظر بر نحوه اجرای حکم است، خارج می‌باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی و اینکه کلمه «متضرر» در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری (دادگاه انقلاب) زیان دیده است نیز می‌گردد و با لحاظ اینکه اصل موضوع، تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است، اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود و بنابراین، با استناد به تبصره 2 ماده 148 قانون اخیرالذکر، مرجع تجدیدنظر از تصمیم دادگاه انقلاب در خصوص اموال و اشیای موضوع جرم که مورد اعتراض ثالث قرار گرفته، دادگاه تجدیدنظر استان است.