تاریخ نظریه: 1396/06/05
شماره نظریه: 7/96/1044
شماره پرونده: 1554-10/16-95
استعلام:
در تبصره 3 ماده 217 از قانون آ.د.ک مقرر شده در جرائم غیرعمدی در صورتی که به تشخیص مقام محترم قضایی تضمین حقوق بزه دیده به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد صدور قرار کفالت یا وثیقه جایز نیست حال در ماده 49 قانون بیمه اجباری که قانون موخر می‌باشد مقرر شده و در صورت وجود بیمه نامه معتبر و مکفی و احراز اصالت آن صرفاً متناسب با جنبه عمومی برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر می‌گردد حال آیا در خصوص موضوع تصادفات ماده 49 قانون بیمه ماده 217 قانون آ.د.ک را نسخ ضمنی بوده است یا خیر؟
2- با توجه به قانون بیمه جدید حتی اگر راننده مقصر هم وسیله نقلیه‌ای را که با آن رانندگی نموده بیمه نامه نداشته باشد باید صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دیه را پرداخت کند و النهایه به جانشینی علیه راننده مسبب حادثه طرح دعوی نماید آیا با این وصف که دیه در هر حال پرداخت می‌شود آیا گرفتن تأمین بابت دیه ضرورت دارد یا بلحاظ پرداخت آن از ناحیه صندوق منتفی است و صرفاً از باب جنبه عمومی باید تأمین اخذ گردد؟
3- با توجه به مراتب مذکور هر چند که راننده به موجب رأی کیفری محکوم به پرداخت دیه می‌شود در هر دو فرض که وسیله نقلیه بیمه نامه داشته باشد و یا اینکه بیمه نامه نداشته باشد و صندوق مسئوول پرداخت آن باشد آیا موضوع حبس راننده مقصر به کلی منتفی گردیده ا ست یا خیر؟
4- در فرض که موضوع حبس راننده مقصر از بابت دیه برابر با بند 3 منتفی شده باشد آیا در راستای ماده 65 از قانون بیمه رانندگانی که بلحاظ دیه درقبل ازتصویب قانون جدید بیمه بازداشت باشند باید آزاد گردند یعنی قانون جدید بیه در این خصوص عطف به ماسبق شده است یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- نظریه اکثریت: نظر به اینکه طبق ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقصود از صدور قرار تأمین کیفری، دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی‌شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی است و مواد 219، 244، 250 و 507 قانون مرقوم بر لزوم تناسب قرار تأمین کیفری در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی، دادرسی و اجرای احکام تأکید نموده است و مستنبط از ماده 232 همان قانون که اخذ دیه و ضرر و زیان محکوم‌له از محل تأمین کیفری (مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله) را منوط به عدم امکان وصول آن از بیمه اعلام نموده است که این امر نیز موید امکان صدور قرار تأمین کیفری کفالت و وثیقه در جرایم غیرعمدی مستلزم پرداخت دیه است که امکان وصول آن از بیمه هم میسر بوده است و به علاوه اطلاق عبارت قسمت اخیر ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 مبنی بر «صرفا متناسب با جنبه عمومی جرم برای راننده مسبب حادثه قرار تأمین صادر کنند»، دلالت بر این دارد که در تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی یا قتل غیرعمدی و همچنین در جرایم غیرعمدی که از جهت جنبه عمومی جرم، دارای مجازات است، با لحاظ اینکه تضمین حقوق بزه‌دیده از طریق بیمه یا به طریق دیگر امکان‌پذیر باشد، صدور قرار کفالت یا وثیقه در مواردی که جرم، دارای جنبه عمومی بوده و متضمن مجازاتی غیر از دیه نیز باشد، وجود دارد؛ لذا حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر به جرایم غیرعمدی است که صرفا مستلزم جبران حقوق بزه‌دیده است.
نظریه اقلیت: در فرض سوال، با توجه به غیرعمدی بودن جرم و تضمین حقوق بزه‌دیدگان به طرق دیگر (از طریق بیمه) مطابق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست؛ لذا مرجع قضایی باید یکی از قرارهای تأمین مقرر در بندهای الف تا ح ماده مذکور را صادر کند. النهایه با توجه به شرایط مندرج در استعلام می‌تواند علاوه بر تأمین مذکور، قرار نظارت قضایی، از جمله ممنوعیت خروج از کشور را نیز صادر کند. ضمنا مفاد ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 موید این نظر است.
2- آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/1/95 مد نظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می‌باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می‌نماید ولذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد(مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدرالذکر رفتار نماید و مسئولیت صندوق جبران خسارت بدنی در پرداخت دیه، تأثیری در صدور قرار تأمین متناسب برای متخلف با فرض فقدان بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه از این حیث ندارد.
3- در فرضی که راننده مقصر بیمه نامه داشته باشد و مسئولیت وی مشمول تعهدات بیمه گر باشد، به دلالت ماده 63 قانون بیمه اجباری 1395، مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص وی قابل اجرا نیست، اما در فرضی که بیمه نامه نداشته باشد و صندوق مسئول پرداخت باشد، بنا به مستفاد از ماده 63 یادشده که اعمال مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را در فرضی که مسئولیت مسبب حادثه مشمول تعهدات بیمه گر باشد، منتفی دانسته است، نه فرضی که صندوق مسئول پرداخت باشد، بنابراین در این فرض سوال، اعمال مقررات مربوط به نحوه اجرای محکومت‌های مالی بلامانع به نظر می‌رسد.
4- با لحاظ آنچه در بند 3 پاسخ گفته شد، در فرض استعلام با عنایت به اینکه بازداشت محکوم‌علیه که به پرداخت دیه محکومیت یافته است در اجرای مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی 1394 بوده است، با توجه به وضع ماده 63 قانون بیمه اجباری 1395 و لحاظ بند پ ماده 11 قانون مجازات اسلامی 1392 که طی آن قوانین مربوط به شیوه دادرسی که از جمله آن قوانین مربوط به اجرای حکم است، فوراً اجرا می‌گردد، محکوم‌علیه مزبور باید آزاد شود و موضوع از شمول مقررات ماده 65 قانون بیمه اجباری 1395 که منصرف از شیوه اجرای حکم می‌باشد، خارج است./