صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/07/25
برگزار شده توسط: استان قم/
موضوع
اصلاح رأی در مرحله تجدیدنظر نسبت به حل و فصل مسائل مالی و تکلیف سرپرستی فرزندان پس از طلاق
پرسش
هرگاه دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش برخلاف تبصره‌های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق درباره حل و فصل مسائل مالی و تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه تعیین تکلیف نکند و رأی مورد اعتراض زوجه واقع شود تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟
نظر هیئت عالی
ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر داشته که در مواردی که اختلاف زوجین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نگردیده با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق بفرستد. در تبصره 3 این ماده واحده، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه است. بنابراین، اصل طلاق صحیحاً رسیدگی شده است و جهت قانونی برای نقض آن وجود ندارد و دادگاه تجدیدنظر مکلف است رأساً نسبت به حل و فصل مسائل مالی و تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان مشترک زوجین اقدام و با این اصلاح، رأی را تأیید کند.
نظر اکثریت
صدور گواهی عدم امکان سازش بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین صحیح نیست و براساس مقررات ماده 7 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد تا زمانی‌که در مرحله نخستین در مورد آن دعوا حکمی صادر نشده باشد. بنابراین، دادگاه تجدیدنظر تا زمانی‌که رأی بدوی تکمیل نشده باشد نمی‌تواند در تأیید یا نقض حکم طلاق اظهارنظر کند. در این صورت باید پرونده را با تصمیم اداری به دادگاه صادر‌کننده حکم عودت دهد تا حکم راجع به حقوق شرعی و قانونی زوجه و روابط مالی زوجین را صادر شود و سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال شده تا مورد رسیدگی قرار گیرد.
نظر اقلیت
مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق شرایطی را برای صدور گواهی عدم امکان سازش در نظر گرفته است که براساس آن دادگاه نمی‌تواند بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین اذن اجرای طلاق را به زوج بدهد. چنین گواهی برخلاف مقررات صادر شده و طبق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگاه رأی مخالف با مقررات قانونی صادر شده باشد دادگاه تجدیدنظر باید آن را نقض و رأی مقتضی را صادر کند.