تاریخ نظریه: 1396/02/26
شماره نظریه: 7/96/449
شماره پرونده: 69-861/1-281
استعلام:
قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص موضعی که اعلام کننده جرم غیر قابل گذشت فاقد سمت قانونی باشد از حیث تصمیم نهایی مرجع تحقیق ساکت است اما بند پ ماده 389 قانون صدرالذکر در خصوص مرجع رسیدگی دادگاه در این خصوص دادرس را مکلف به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌نماید.
س: اگر فردی جرم غیرقابل گذشتی را به دادسرا اعلام نماید صرف نظر از تصمیم نهایی در خصوص جرم با عنایت به تکلیف بازپرس به اعلام نظر در خصوص شکایت شاکی صدور چه قراری باید انجام پذیرد؟ منع تعقیب با استناد به ماده 265 قانون فوق الذکر و عمومات قانون آئین دادرسی کیفری در بخش دادسرا به لحاظ عدم سمت قانونی یا موقوفی تعقیب به لحاظ عدم سمت قانونی با تنقیح مناط از بند پ ماده 389 قانونی اخیرالذکر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
طبق ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود و با توجه به ماده 10 قانون مذکور، شاکی شخصی است که از وقوع جرم، متحمل ضرر و زیان می‌گردد و تعقیب مرتکب را درخواست می کند. بنابراین، عدم شکایت شاکی در جرایم قابل گذشت از موانع شروع به تعقیب دعوای کیفری است و بر همین اساس با عنایت به تبصره 1 ماده 100 قانون مجازات اسلامی 1392 و ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، مقام قضایی رسیدگی کننده به موضوع باید قرار موقوفی تعقیب را که یک تصمیم شکلی است، صادر نماید؛ زیرا در هر حال، صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم امکان اظهارنظر ماهیتی در این فرض منتفی است و بایگانی کردن پرونده نیز بدون صدور قرار قانونی با حق اعتراض کسی که به ادعای داشتن سمت شکایت کرده است، در تعارض می‌باشد.