صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/10/03
برگزار شده توسط: استان اصفهان/ شهر نجف آباد
موضوع
نحوه رسیدگی به ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر
پرسش
با توجه به تصویب و لازم الاجرا شدن ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر (محدود کردن مجازات اعدام و حبس ابد) و با عنایت به اینکه حسب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، قانون مساعد عطف به ماسبق می‌شود، اعمال تخفیف های جایگزین محکومیت های حبس ابد و اعدام که در زمان حکومت قانون آیین دادرسی کیفری سابق در دادگاه های انقلاب با وحدت قاضی منتهی به صدور حکم گردیده بود با کدام دادگاه است؟
دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی؟ یا دادگاه انقلاب شهرستان صادر کننده رأی با وحدت قاضی؟ یا دادگاه انقلاب شهرستان صادر کننده رأی با تعدد قاضی؟
نظر هیئت عالی
مستفاد از بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ این امر که اعمال مقررات فوق‌الذکر مستلزم نقض دادنامه قطعی از حیث اساس محکومیت نبوده و صرفاً ناظر به اصلاح مجازات تعیین شده است؛ بنابراین در صورت تقاضای محکوم‌علیه یا قاضی اجرای احکام کیفری، دادگاه صادرکننده حکم قطعی به موضوع رسیدگی و رای مقتضی را صادر می‌نماید؛ بنابراین وحدت یا تعدد قاضی در فرض مطروحه موثر در مقام نبوده و شناسایی دادگاه صادرکننده رای قطعی یا دادگاه جانشین آن ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود.
نظر اکثریت
دادگاه انقلاب شهرستان با تعدد قاضی صالح است. نظر به اینکه اولاً؛ رسیدگی دادگاه در اعمال ماده 45 مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و عطف به ماسبق نمودن آن صرفاً تخفیف مجازات محض نبوده و دادگاه در تعیین مجازات می‌بایست بدون شرایط مندرج در ماده 45 از حیث سردستگی، میزان مواد و غیره را بررسی نماید، لذا احراز این موارد از این حیث که در تعیین مجازات اعدام، حبس ابد یا حبس درجه یک یا دو، حسب مورد موثر است، می‌بایست با دادگاهی با قضات دارای ابلاغ خاص سوابق و صلاحیت‌های خاص و با تعدد قاضی باشد که در ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مدنظر مقنن بوده است.
ثانیاً؛ هر چند استدلال مندرج در جلسه منعقده در دادستانی کل کشور دال بر اصلاحی بودن این رأی، منطبق با تعریف رأی اصلاحی نیست ولیکن با توجه به اینکه مرحله پژوهش در این پرونده‌ها منقضی شده است و تخفیف مجازات موجب ایجاد حق پژوهش نیست، این آراء قطعی صادر می‌شود، قطعیت آن، اقتضای آن دارد که حداقل با نظام تعدد قاضی رسیدگی شود.
ثالثاً؛ تبصره 3 ماده 296 قانون آیین دادرسی دادرسی کیفری که بیان می‌دارد: «جرایمی که تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحیت رسیدگی تابع مقررات زمان ثبت است و سایر مقررات رسیدگی طبق این قانون در همان شعبه مرتبط انجام می‌شود. این تبصره در مورد دادگاه‌های انقلاب و نظامی نیز جاری است. ملاک، زمان ثبت پرونده است ولیکن چون اعمال ماده 45 مکرر و عطف به ماسبق کردن آن جزء مراحل رسیدگی نیست، نمی‌توان گفت که ثبت اولیه مناط اعتبار است لذا ملاک قانون، زمان ثبت اجرا است.
نظر اقلیت
دادگاه شهرستان صادر کننده رأی بدوی با وحدت قاضی رسیدگی می‌نماید؛
اولاً؛ تبصره 3 ماده 296 ملاک صلاحیت را زمان ثبت قرار داده است. منظور از زمان ثبت، زمان ثبت اولیه پرونده است؛ کما اینکه اگر رأی در زمان حکومت قانون قدیم غیاباً صادر و در حال حاضر واخواهی شده باشد، ثبت واخواهی ملاک صلاحیت نیست.
ثانیاً؛ از آنجایی که تبصره یک ماده 296 ملاک صلاحیت را زمان ثبت دانسته و ما در اینجا بین صلاحیت محکمه انقلاب با وحدت قاضی و محکمه انقلاب با تعدد قاضی مردد هستیم و حکم تردید با ارائه مناط تاریخ ثبت مشخص شده است، لذا حکم مشخص شده تسری به صلاحیت با تمامی اجزاء و ارکان و توابع دارد و نمی‌توان گفت تعدد قاضی از محکمه مرکز استان که با تعدد قاضی رسیدگی می‌کنند، جزء مقررات رسیدگی است و می‌توان آن را به دادگاه دیگری تسری داد. به عبارت دیگر از حیث صلاحیت، یا محکمه با وحدت قاضی، صالح است یا با تعدد قاضی و نمی‌توان ویژگی ذات یک محکمه را به محکمه دیگر تسری داد. به علاوه اگر تعدد قاضی جزء مقررات رسیدگی هم باشد، به صرف حضور دو دادرس محقق نمی‌شود، بلکه باید رئیس به همراه یک مشاور با ابلاغ خاص باشد تا تعدد قاضی محقق شود.
ثالثاً؛ این تنها موردی نیست که محکمه کیفری دو یا انقلاب با وحدت قاضی می‌تواند مبادرت به حکم به بالای 10 سال کند، هرچند صرفاً جرایم درجه 4 تا 8 را صلاحیت دارد؛ برای مثال اگر دادگاه کیفری دو با اعمال مقررات تکرار یا تعدد، حکم به حبس بالای 10 سال برای جرم درجه 4 بدهد، این مسئله نافی صلاحیت وی نیست و منعی هم ندارد.
رابعاً؛ اعمال ماده 45 مکرر رسیدگی ماهوی نیست. رسیدگی ماهوی مستلزم دخالت در هر دو مرحله محکومیت convivting و مجازات دهی sentensing، توأمان است و دخالت در مجازات‌دهی محض رسیدگی ماهوی نبوده و اعمال آن در مقررات کیفری در غیرمحکمه صالح سابقه دارد. برای مثال در اعمال ماده 729 قانون آیین دادرسی کیفری (تجمیع آراء) چون این حالت فقط مجازات‌دهی است، محکمه کیفری دو می‌تواند مجازات‌دهی برای جرم داخل در صلاحیت محکمه نظامی انقلاب یا حتی روحانیت نمایند.
نظر ابرازی
دادگاه انقلاب مرکز استان با تعدد قاضی صالح است. با توجه به متن ماده 297، دادگاه انقلاب با تعدد قاضی، در مرکز هر استان تشکیل می‌شود و تشکیل آن در غیر مرکز استان منوط به تشخیص رئیس قوه قضاییه است که مستلزم ابلاغ است، امکان اعمال مقررات تشکیل محکمه با تعدد قاضی در شهرستان وجود ندارد.